إرهاب إيران عابر للقارات.. «آميا» خير شاهد

الإرهاب خامد حتى يتم إيقاظه بالدعم والتمويل والتوجيه، الأنموذج الحكومي له في عصرنا هذا، هو الإرهاب الصادر عن نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران.
وتفجير المركز اليهودي الأرجنتيني في بوينس آيرس في 18 يوليو 1994 والذي أسفر عن مقتل 85 شخصاً وإصابة 300 آخرين خير شاهد، ولكن عندما يواجه الإرهاب قدراً من الحزم، فإنه يبرز طبيعته الضعيفة والهشة حيث ينتهي الأمر إلى مثول ممثليه أمام العدالة والقانون.
في يوم الخميس 7 ديسمبر2017 دعا القاضي الاتحادي الأرجنتيني كلاوديو بوناديو إلى اعتقال الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز ووزير الخارجية هيكتور تيمرمان في عهدها بتهمة الخيانة والتواطؤ مع النظام الإيراني والتستر على التحقيق في قضية تفجير "آميا"، كما طلب القاضي من مجلس الشيوخ الأرجنتيني رفع الحصانة عن كريستينا فرنانديز التي حاولت بعد انتهاء ولايتها الإفلات من الملاحقة القضائية من خلال عضويتها في مجلس الشيوخ.
وعقب كشف المقاومة الإيرانية في عام 1994 عن أن النظام الإيراني كان وراء التفجير وأن كبار المسؤولين للنظام ضالعون فيه، طلب المدعي العام الأرجنتيني في العام 2006 من الإنتربول إصدار دعوى لعدد من مسؤولي النظام الإيراني أثناء التفجير، وهم كل من أكبر هاشمي رفسنجاني (رئيس الجمهورية)، وعلي أكبر ولايتي (وزير الخارجية)، وعلي فلاحيان (وزير المخابرات)، ومحسن رضايي (قائد قوات الحرس)، أحمد وحيدي (قائد قوة القدس)، وهادي سليمان بور (سفير النظام في الأرجنتين) وأحمد رضا أصغري (مأمور قوة القدس في الأرجنتين العامل تحت غطاء دبلوماسي)، ومحسن رباني (الملحق الثقافي للنظام في الأرجنتين)، وعماد مغنية (من قادة حزب الله).
وبعد 20 عاماً من الانفجار، أي في عام 2015 توصل القاضي الأرجنتيني آلبرتو نيسمان في التحقيقات التي أجراها، إلى نفس النتائج بهذا الصدد، وأعد تقريراً عن تحقيقاته لتقديمه إلى البرلمان، لكنه اغتيل في شقته في بونيس آيرس. وأشارت التقارير في ذلك الوقت أن الرئيسة السابقة قد منعت المزيد من البحث، إزاء إدخال النفط الخام من نظام الملالي والحصول على الأرباح الناجمة عن الصفقات التجارية.
وبعد اغتيال القاضي نيسمان في العام 2015، دعت المقاومة الإيرانية، القضاة والمحامين الأرجنتينيين الشرفاء إلى عدم السماح بأن تصبح العدالة ضحية التواطؤ مع نظام الملالي. ومن حيث الوصف الحقوقي لا شك أن عملية تفجير آميا والمجزرة التي وقعت في عام 1944 في بوينس آيرس هي مثال بارز لجريمة ضد الإنسانية، ولذلك لا يشمله تقادم الزمن.
والآن في الأرجنتين، تمازجت صفة الشجاعة التي يتحلى بها القضاة هناك، مع دم نيسمان، ويبقى استمرار الطريق على عاتق الحكومة والقضاة والمحامين الشرفاء في هذا البلد ليقدموا كل مرتكبي الجريمة الإرهابية في حادث آميا ومن يقف وراء مؤامرة عام 2015 وقاتلي القاضي آلبرتو نيسمان إلى العدالة.
وفي العقود الأربعة الماضية، عدد الأفراد ليس بالقليل من أمثال الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرناندز، الذين تلطخت أياديهم بالتواطؤ مع نظام الملالي الحاكمين في إيران في دماء الشرفاء والمعارضين للإرهاب.
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي من بين الذين تعاونوا مع فيلق القدس الإرهابي لقوات الحرس لنظام الملالي وشنوا مرات عدة هجمات دموية على أعضاء المعارضة الإيرانية؛مما أدى إلى قتل المئات منهم وإصابة قرابة ألفي شخص بجروح، وسلب ممتلكاتهم المقدرة بأكثر من 600 مليون دولار.
المسؤولون عن الجريمة ضد الإنسانية في آميا، هم مسؤولون عن مئات الأعمال الإرهابية في أنحاء مختلفة من العالم، وهم المسؤولون عن إعدام 120 ألف سجين سياسي، بما في ذلك مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988م.