هيئة تقويم التعليم تنفي تعثر مشروع "رخصة المعلم"

نفى مسؤول في هيئة تقويم التعليم أن يكون مشروع "رخصة المعلمين والمعلمات" متعثراً، وقال إنه لا عوائق أمام المشروع، مؤكداً أن إطلاق "رخصة المعلم" قد استوفى الإجراءات، وإعلانها مرهون باعتماد وظهور لائحة الوظائف التعليمية.
ومن مؤشرات الاهتمام بهذا المشروع الوطني أن هناك توجها لدى "هيئة تقويم التعليم" بإنشاء مركز مستقل لإصدار "رخصة المعلم"، وبذلك متوقع أن تدخل مهنة التعليم في المملكة مرحلة جديدة تحدث تغييرات كبيرة في العملية التعليمية.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التعليم في هيئة تقويم التعليم د. طارق بن صالح الريس ل "الرياض": المشروع جاهز، ولم يحدث أي نوع من التعثر، فقط إطلاقه مرتبط بإقرار لائحة الوظائف التعليمية، لأن هناك مواءمة كبيرة بين آليات الترخيص ومعايير المعلم التي اعتمدتها الهيئة مؤخراً"، موضحاً أن لائحة الوظائف التعليمية، تم رفعها من قبل الخدمة المدنية والتعليم، ومؤكداً أن هناك دعما قويا وتنسيقا كاملا بين الجهات المعنية بشأن اللائحة.
وأضاف الريس أن منهج الهيئة هو إشراك المعلم في كل الإجراءات التي تهمه، ومثلما تم إشراكه في وضع المعايير سيكون له دور في إطلاق "رخصة المعلم"، لأن الهدف هو رفع مهنة التعليم، ودعم المعلم وتطوير مستواه الأكاديمي من خلال التدريب النوعي، خاصة التدريب على رأس العمل.
وجاءت تصريحات الريس خلال ورشة العمل التي عقدتها هيئة تقويم التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لمناقشة النسخة المطورة لمعايير الاعتماد الأكاديمي الخاصة باعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي بالمملكة، متضمنة مراحل البكالوريوس والدراسات العليا، والتي حضرها رئيس هيئة تقويم التعليم د.خالد السبتي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي د. أحمد الجبيلي، وشارك بها ما يزيد عن 250 خبيرا ومختصا من مختلف مؤسسات التعليم العالي والهيئات المهنية والوزارات ذات العلاقة، وبحثت محاور تطويرية مختلفة تتعلق بأنظمة وآليات الاعتماد بشكل عام.
وشدد د. السبتي في كلمة ألقاها خلال ورشة العمل، أن "الهيئة" تستهدف في اختصاصها أن تكون محركا ومحفزا لتغيير بيئة التعليم وتجويده وتطويره وفق جودة تناسب رؤية 2030 وتوجهات سوق العمل ومعطيات الاقتصاد والتنمية وتتواءم مع المتغيرات العالمية الايجابية في المعرفة والتقنية.
واضاف: "تضمنت الخطة الإستراتيجية المعتمدة للهيئة مبادرات تستهدف دفع التميز في المؤسسات التعليمية في التعليم العالي والمشاركة في تحفيزه ونمائه وتعزيز موائمة مخرجاته مع سوق العمل".
من ناحيته أشار نائب المدير التنفيذي للاعتماد المؤسسي بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي د. صالح الغامدي، أن هذه الورشة تهدف إلى إشراك المستفيدين والخبراء في مناقشة النسخة المطورة من معايير الاعتماد الأكاديمي والبرامجي، والتي تم العمل عليها خلال الأشهر الماضية، حرصاً من هيئة تقويم التعليم لتطوير أعمالها، ومواكبة التغيرات العالمية في المجال، تحقيقا للجودة، مبينا أن معاير الاعتماد الأكاديمي والبرامجي المعمول بها في المملكة تم إعدادها منذ فترة طويلة، ولم يجر عليها أي تطوير، وحان الوقت لمراجعتها وتطويرها بما يدعم تحقيق رؤية 2030.