2018 عام النمو الاقتصادي والاستثمار ليأخذ القطاع الخاص دوره في التنمية

توقع اقتصاديون أن يشهد عام 2018م عودة للنمو الاقتصادي السعودي عقب إعلان الميزانية العامة للدولة خاصة مع الحزمة التحفيزية للقطاع الخاص والتي سبقت الإعلان عن الميزانية لهذا العام، مؤكدين بأن العام القادم سيكون عاما استثماريا بامتياز مع الاستمرار في دعم خدمات المواطنين الضرورية.
حيث قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري: سجلت موازنة الدولة لعام 2018م مستوى جديدا من الإنفاق المقدر ب 978 مليار ريال وبحجم إيرادات تقديرية 783 مليار ريال وبعجز 195 مليار ريال، حيث اتسمت السياسة العامة للموازنة بأنها توسعية بهدف زيادة الاستثمارات الجديدة والمحافظة على مستويات المصروفات التشغيلية الماضية ضمن قيود الكفاءة اللازمة.
وأكد الشهري بأن الانعكاسات الاقتصادية للسياسات التوسعية دائما تحفز النمو الاقتصادي والثقة في الاقتصاد، ولاسيما للاستثمارات الاجنبية التي تعتمد على حجم الموازنات للدول.
وأشار إلى أن الجدارة الاقتصادية والإئتمانية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي شجعت راسم السياسات الاقتصادية إلى تنويع مصادر تمويل الموازنة من خلال النفط وأدوات الدين المختلفة بالإضافة إلى الإيرادات المالية غير النفطية والتي تعتمد على الاقتصاد الداخلي.
وقال: نتوقع أن يشهد عام 2018م عودة للنمو الاقتصادي ولاسيما مع الحزمة التحفيزية للقطاع الخاص والتي سبقت الإعلان عن الميزانية لهذا العام، والعام القادم سيكون عاما استثماريا بامتياز مع الاستمرار في دعم خدمات المواطنين الضرورية.
من جانبه قال د. أحمد الشيخ الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على بيت الخبرة: وسط ترقب عالمي للحدث الأهم اقتصاديا أعلنت المملكة العربية السعودية عن ميزانيتها التفصيلية للعام 2018، بأكبر ميزانية في تاريخ المملكة رغم تراجع أسعار النفط، بحجم ايرادات يقدر 783 مليار ريال ومصروفات 978 مليار ريال وعجز 195 مليار ريال في المرحلة الأكثر أهمية من مراحل التنمية الاقتصادية في السعودية في ظل برنامج التحول الوطني وتحقيق التوازن المالي وفقا لرؤيتها 2030م.
وتابع رسمت من خلال هذه الميزانية معايير منهجية تحقيق التنمية والتطوير مع ما وفرته من الدعم السخي للقطاع الحكومي والخاص ودعم تطوير الاستثمار في الصناعات، وما قامت به من إجراءات تصحيحية ومحاسبية لكثير من الهدر المالي في شتى قطاعات الدولة وأنظمتها مما نتج عنه تراجع العجز المالي في الميزانية للعام المالي الحالي 25 % مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.
وقررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن (2023) وسنة أنظمة صارمة في محاربة الفساد بالعزم والحزم والعدل وفق منهجية قانونية واضحة حدت من شتى أشكال الفساد وحققت المزيد من الشفافية والحوكمة.
وقال: شهد إعلان الميزانية مفاجآت مفرحة أظهرت تميز التوجه الذي اتخذته المملكة فيما يتعلق بالتوازن المالي وتقليل الإعتماد على النفط، وأظهر تحسنا واضحا، في مؤشر الإيرادات وتراجع العجز وخفض المصروفات، واعتدال في الإيرادات النفطية، وارتفاع في الإيرادات غير النفطية.
وأكد بأن التوجهات المالية العامة للدولة تهدف على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق التوازن المالي من خلال تحقيق المزيد من الشفافية حول توجهات الإنفاق المالي بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة من خلال العمل على تحقيق توازن مالي، واستراتيجية تقليص العجز للدين، ويتوقع أن تعكس الميزانية مؤشر تحسن حركة نمو الاقتصاد السعودي في الفترة القادمة.
من جهته قال عميد كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد د. فايز بن ظفرة: في ظل قيادة سلمان وعزيمة عضُده سقف التوقعات يكون لا محالة عالياً؛ فطموحاتنا تعلو بقدر أهل الهِمم وصانعي التاريخ وبُنات المستقبل محمدٌ وسلمان، وها قد لاحت ثمار الرؤية 2030 والقطاف قد بدأ فلأول مرة في تاريخ المملكة نرى الميزانية تأتي رزينة تعكس قوة الاقتصاد وصلابته، ليكون النهوض ببرامج التنمية أبرز عناوين الميزانية ؛ فالميزانية الآن تقدم المستقبل كما سوف يكون و نحن على أبواب عصر جديد وفتح جديد في عصر سلمان العزم تكون الآمال فوق التوقعات.
واردف قائلًا: اننا كشعب واثقون أن مستقبلنا في أيدٍ أمينة وأن مستبقل الوطن له سواعدا ترعاه و أعيُن تُراقبُه وتتولاه وتأخذه في خضم هذه الأحداث إلى بّر الآمان، وتوفر له الحياة الكريمة ورغد العيش والاستقرار والأمن والآمان ، وكل هذا وفق خطط واستراتيجيات يضعها من أخذوا على عاتقهم بناء الوطن وحمايته والذود عنه سلمان الحزم والعزم وولي عهده الاستراتيجي وحامل راية الوطن إلى النجومية.
من جهته قال الخبير الإقتصادي د. اياس آل بارود: ميزانية 2018 التي أعدت وفق آليات مختلفة عن السنوات السابقة فشملت الشفافية والرقابة، والكفاءة والتنوع الإقتصادي ومشاركة للقطاع الخاص ورفع للإيرادات الغير نفطية، وتخفيف العبء على المواطنين مع تخفيض العجز.
وأضاف: إن من أهم ما تضمنه إعلان الميزانية هو تحديد أهداف وتوقعات الأداء الاقتصادي على المدى المتوسط، وهذا يعزز شفافية الأرقام الحكومية تطبيق الالتزام بتحقيق الأهداف، وتحقيق قدر عال من الرقابة الذاتية أمام المجتمع الذي سيكون هذه المرة أكثر اطلاعا على تفاصيل الإنفاق وخطط وأهداف العمل الحكومية بما يتماشى مع الروح الجديدة للدولة لتحقيق برامج التحول وبلوغ أهداف رؤية 2030 وتمكين وإصلاح الدور الرقابي لمؤسسات مستقلة كمجلس الشورى الذي سيساعد الحكومة على تحقيق معايير الكفاءة والشفافية ويحد من الهدر المالي والفساد الإداري. مؤكدا إن هذه الميزانية أظهرت قوة الاقتصاد السعودي من إعادة لهيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، ووضحت بأن الدعم الكبير الذي وفرته للقطاع الخاص ورجال الأعمال سيساعد في نمو كبير للاقتصاد السعودي.
د.فايز بن ظفرة
أحمد الشيخ
د. إياس ال بارود
أحمد الشهري