اقتصاديون: صناعة السينما في المملكة ستسهم بنحو 24 مليار دولار سنوياً

أكد عدد من الاقتصاديين ل "الرياض" أن صدور موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة سيكون نقلة حضارية بل يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز دور العرض السينمائي وينعش القطاع السياحي والترفيهي وسيكون لها مردود اقتصادي يعتبر رافداً مهماً في النشاط الاقتصادي كما ستخلق فرص عمل للشباب والشابات، بالإضافة أنها ستحرك الأسواق الكبيرة.
وأشاد د. عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بقرار وزارة الإعلام نحو إصدار تراخيص لدور السينما كنشاط ترفيهي وثقافي واقتصادي ونقلة حضارية بل يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز دور العرض السينمائي وينعش القطاع السياحي والترفيهي حيث سيعمل حراكاً اقتصادياً ويعكس الأموال التي تنفق من السياح السعوديين الذين يذهبون في إجازاتهم للخارج وينفقون جزءاً من أموالهم في مشاهدة الأفلام السينمائية إلى الاقتصاد السعودي من خلال عكس وتشجيع السياحة والترفيه الداخل وهذا بلا شك يوفر أموالاً طائلة يستفيد منها المستثمرون في القطاع الترفيهي بل والمجمعات التجارية الكبيرة حينما تكون دور السينما ملاصقة وداخل المجمعات الكبيرة والشهيرة (المولات) تكون الفكرة والشعار (ترفه وتسوق) ولا ننسى محتوى السينما سوف يكون مؤثراً لا تخل بالآداب والعادات السعودية وفي اعتقادي أنه بحلول 2030 سوف تكون هناك في حدود 300 دار سينما في المناطق والمدن الرئيسية بل وأكثر من ألف شاشة عرض خصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة والدمام والخبر، هذه مدن مليونية تحتاج إلى دور عرض كثيرة، مع العلم أن عدداً من الشركات الخليجية والعربية بادرت من فترة باستقراء السوق السعودية في هذا الجانب وقامت بزيارات لعدد من المدن الرئيسية في المملكة لأجل الاستثمار في هذا القطاع الواعد، ناهيك على أن شركات المجمعات التجارية (المولات) في المملكة قد استبقت هذه الخطوة بعمل صالات داخل المجمعات جاهزة في حال صدور قرار حكومي بالسماح لهذا النشاط، إذن هذا القطاع سوف يوفر عشرات الوظائف الدائمة والمؤقتة في الإدارة والتشغيل والصيانة والبرامج الفنية والإنتاج بدلاً من التعاقد مع الشركات الأجنبية.
وبين المغلوث أن صناعة السينما في المملكة ستسهم بنحو 24 مليار دولار (تقريباً 90 مليار ريال) في الناتج المحلي، مضيفاً أن دور السينما مربحة اقتصادياً للمستثمرين، حيث إن إنفاق الفرد 30 ريالاً على التذكرة سيكون له مضاعف يزيد على القيمة الفعلية مما يرفع من أداء قطاع الخدمات بشكل خاص والقطاعات الأخرى بشكل عام ويعزز إجمالي الأنشطة الاقتصادية، كما أن العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي.
من جهته أكد عبدالله العقيل نائب رئيس غرفة شقراء" أن ترخيص دور السينما هو قرار يصب في تيار النهضة الثقافية والمجتمعية التي نعيشها ولها مردود اقتصادي يعتبر رافداً مهماً في النشاط الاقتصادي، فهي كغيرها من الأدوات كالمسرح والمكتبات والمتاحف والصالونات الأدبية والندوات، أما تحديد المحتوى فيها يقرره الجمهور المتلقي لأنها بالأصل مشروع تجاري فلا يستطيع صاحبه إلا بالسير حسب رغبة وتطلعات المجتمع بكل مكوناته واتجاهاته وإلا أصبح خاسراً، وعلى وجه التخصيص فإذا كانت السينما تتولى المهام المطلوب إنجازها ضمن إطار الترفيه الثقافي أو الكوميدي فقد تتأتى فعاليتها في الوقت نفسه وتظهر عياناً للمجتمع باعتبارها فناً اجتماعياً يطرح ما يهم المجتمع لدمج نشاط الفرد ضمن النشاط المشترك بصورة متكاملة فهي من ناحية تجند الحد الأقصى من الثقافة للمجتمع حال توافقها معه وتعطي معاملة إضافية مضاعفة للفعالية حال عرضها بشكل مشترك مما ينتج عنه تفاعل أكثر بين الأفراد وتحصل حركة عراك ثقافي وفني تساهم في تنمية الفكر وتطور من إمكاناته ليواكب الركب الحضاري العالمي محتفظاً بخصوصيتنا دون انغلاق سلبي.
د. عبدالله المغلوث