حرس ثوري وجيش نظامي

في كل دول العالم هناك وزارة دفاع يتبعها جيش نظامي يتكون من قوات برية وجوية وبحرية ووزارة داخلية يتبعها قوات أمن داخلي ترتبط بالحكومة وهذا هو الطبيعي، إلا في "دولة الملالي" إيران أسست حرسا ثوريا ليكون "سلطة فوق السلطة" و "مليشيا فوق الجيش" وذلك لعدم الثقة في الجيش الإيراني الذي لا زال الملالي يعتبره "جيش الشاه".
لا يعلم الكثير أن الحرس الثوري في إيران لديه قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي وصواريخ بعيدة المدى ومقاتلات حربية وحرس حدود واستخبارات وهو أقوى من الجيش التابع لوزارة الدفاع حيث يعاني الجيش النظامي من التهميش منذ الثورة الخمينية.
منذ ربع قرن كل وزراء الدفاع كانوا يأتون من الحرس الثوري ويهمش ضباط وزارة الدفاع طيلة هذه السنين إلا أن الرئيس حسن روحاني وفي منتصف هذا العام عين "أمير حاتمي" وزيراً للدفاع وهو من منسوبي الجيش النظامي خلفاً للوزير حسن دهقان.
الحرس الثوري مرتبط مباشرة بالمرشد الأعلى علي خامنئي ولا سلطة عليه من الحكومة أو الرئيس، بل أنه يتدخل بكل قرار في الداخل والخارج ووصلت سيطرته لوزارة الخارجية حيث أن السفراء وكبار الدبلوماسيين في بعض الدول المهمة يعينون بأمر الحرس الثوري وبعضهم من ضباطه الكبار.
الحرس الثوري يهيمن على اقتصاد إيران ومشاريعها وله شركات في مختلف المجالات تنفذ كل المشاريع الداخلية مما سبب خسائر للشركات الوطنية وهذه المشاريع بالمليارات حيث أنه في عام 2009م اشترت إحدى الشركات التابعة للحرس الثوري شركة الاتصالات الإيرانية "تيلكيوم إيران" بمبلغ 7,8 مليارات دولار، بينما وزارة الدفاع لا تملك سوى ميزانيتها السنوية الاعتيادية.
يملك الحرس الثوري قوة خارجية وهي مليشيا "فيلق القدس" التي يقودها الإرهابي قاسم سليماني وقوة داخلية وهي "البسيج" التي تتعدى سلطاتها قوات الأمن الداخلي وهي عبارة عن مليشيات بملابس مدينة يحملون سكاكين ومسدسات ويقيمون نقاط تفتيش عشوائية وتملك هذه "المليشيات" كل الصلاحيات من المرشد الأعلى وهم الذين قمعوا "الثورة الخضراء" عام 2009م حيث تظهر مقاطع "اليوتيوب" وحشيتهم وهمجيتهم.
هذه السنة قدم الرئيس حسن روحاني الميزانية العامة للعام الجديد إلى مجلس الشورى الإيراني للموافقة وتبين أن ميزانية الحرس الثوري تعادل ثلاث أضعاف ميزانية الجيش النظامي بالرغم من أن عدد قوات وزارة الدفاع أكثر من عدد أعضاء الحرس الثوري، كذلك فإن المرتبات والمزايا المالية والتدريبية والصحية التي تقدم لضباط وجنود الحرس الثوري لا تقارن بمزايا وزارة الدفاع نهائيا.