لاحظت لجنة مجلس الشورى القضائية أن حوالي ثلث الوظائف المعتمدة في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء معطلة ولم تشغل إلى الآن، فقد بلغ عدد الوظائف المعتمدة في التشكيل الإداري للرئاسة 949 وظيفة منها 308 وظائف شاغرة في مراتب مختلفة ومنها 641 مشغولة. وقد طالبت اللجنة بدعم مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وشغل الوظائف الشاغرة لديها والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتطلب إحداثاً أو تحويراً، وأشارت إلى تنوع حالات الطلاق وكثرتها وقد بلغ إجمالي الفتاوى الصادرة من المفتي عن طريق مكتب الطلاق خلال عام 6163 بمعدل 125 إلى 130 قضية أسبوعياً، بزيادة بلغت 846 قضية عن العام السابق 1437 ه، مؤكدة أن هذه القضايا في تزايد مستمر. إلى ذلك يخضع مجلس الشورى اليوم التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للمناقشة، وقد علمت "الرياض" تضمين اللجنة القضائية التي درست التقرير لأربع توصيات طالبت في أولها بدراسة إمكانية استفادة اللجنة الدائمة للفتوى في بعض أعمالها من المؤهلين من أساتذة الجامعات أو غيرهم، وقد لاحظت اللجنة الإسلامية والقضائية في الشورى انخفاض أعضاء اللجنة الدائمة للفتوى في عام التقرير1438/1437 إلى خمسة بعد أن كانوا سبعة أعضاء يقومون بعقد اجتماعات أسبوعية وإصدار الفتاوى المكتوبة والشفهية ويتلقون يومياً العديد من مكالمات المستفتيين، ومنعا للمشقة التي على المستفتي القادم للرئاسة لطلب الفتيا من الانتظار الطويل أو التأخر فيها وتلافياً لما قد يحصل من إحراج للرئاسة جات توصية اللجنة الشوريَّة بالاستعانة بالمؤهلين من أساتذة الجامعات. وطالبت التوصيات بدعم الميزانية السنوية للرئاسة للوفاء بمتطلبات إنشاء مركز للبحوث والدراسات تأكيداً على الحاجة الماسة لإنشاء هذه المركز وتجهيزه بكافة المصادر والوسائل التقنية، حتى تتمكن الرئاسة من التوسع في برامج ومشروعات البحث العلمي واستقطاب وتعيين ذوي الكفاءات العلمية المتميزة للعمل في هذا المركز والاستفادة من أساتذة الجامعات وغيرهم، وصولاً لأن يكون مركزاً عملياً متكاملاً تتوافر فيه البيئة البحثية اللازمة، ويعكس صورة المملكة واهتمامها بالبحث العلمي في مختلف المجالات. من ناحية أخرى، أحالت الهيئة العامة الشورى أمس على جدول أعمال المجلس عدداً من الموضوعات تضمنت مقترحاً قدمه أعضاء وعدة تقارير لعدد من الجهات الحكومية ومشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة، وقد قررت الهيئة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحر، إضافة إلى إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض مقابلاً مالياً على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ، كما وافقت على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة للعام المالي 1438/1437، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1438/1437.
