5 آلاف فتوى تدفع الشورى للمطالبة بدراسة الطلاق

كشفت مناقشات مجلس الشورى أمس لتقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1436/1437، عن صدور 5 آلاف فتوى في مسائل الطلاق، الأمر الذي دفع بعض عضوات المجلس إلى مطالبة الرئاسة بإجراء دراسة تحليلية لظاهرة الطلاق للحد منها.
وطالبت بعض العضوات الرئاسة بالاستعانة بالأكاديميات المتخصصات في الفقه، وإشراكهن في مركز البحوث العلمية، الذي تطالب الرئاسة بإنشائه. تفاصيل ص 5
وجد تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1436/‏‏1437، مداخلات عديدة من أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس أمس. وتركزت مداخلات عضوات المجلس على صلب تقرير الرئاسة، فيما اكتفى بعض الأعضاء بالتعليق على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التقرير، وتحدث البعض عن مسمى الرئاسة.
الاستعانة بالأكاديميات
قالت الدكتورة سامية بخاري إنه من الضروري مشاركة النساء الأكاديميات المتخصصات في الفقه ضمن أعمال الرئاسة، ومشاركتهن في الاستكتاب الذي تقوم به الرئاسة في مجال البحوث العلمية. وطالبت بأن يكون هناك دور مهم للمرأة عبر مركز البحوث العلمية، الذي تطالب الرئاسة بإنشائه، حيث قدرت الرئاسة تكلفته بنحو 5 ملايين ريال.

5000 فتوى
لفتت الدكتورة فاطمة الشهري إلى أن الفتاوى الصادرة في مسائل الطلاق تجاوزت 5000 فتوى، وأن على الرئاسة التعاون مع الجهات الحكومية في أعمال الحج من خلال إيجاد الأشخاص الأكفاء للفتوى للحجاج لتسهيل أدائهم مناسك الحج. كما طالبت الرئاسة بإجراء دراسة تحليلية لظاهرة الطلاق للحد منها، وزيادة التواصل مع الجهات ذات العلاقة لحماية الناشئة من الانحرافات الفكرية.
التصدي للفتاوى العشوائية
تساءلت الدكتورة أمل الشامان: لماذا نشاهد بعد مرور أكثر من ست سنوات على صدور الأمر الملكي بحصر الفتوى على الرئاسة، من يفتون عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل، وهم أشخاص يسمون أنفسهم بالدعاة وبعض الأحيان بالمشايخ وهم ليسوا كذلك، وأين دور الرئاسة في ردع مثل هؤلاء الذين يتطاولون على اختصاص الرئاسة، ولماذا لا توجد آلية للرئاسة لمعاقبة هؤلاء المخالفين. وأضافت الشامان أن الرئاسة تعمل على افتتاح فروع لها في عدد من مناطق المملكة، في الوقت الذي تمكنت فيه من إيصال فتواها بنجاح إلى المواطنين في مدنهم إلكترونيا. وطالبت الدكتورة جواهر العنزي الرئاسة بإنشاء أوقاف خيرية لدعم حاجتها للسيولة للقيام بمهامها. من جهته، أشاد الدكتور ناصر الموسى بجهود «الإفتاء»، مقترحا تعديل اسمها إلى الرئاسة العامة للبحوث الإسلامية والإفتاء. وتساءل عن طبيعة البحوث التي قامت بها والمجالات التي شملتها. وقال اللواء محسن شيعاني إن جهود الرئاسة مميزة، وإنه يدعو إلى دعمها لإنشاء مركز بحثي يقدم الخدمة لطلاب العلم.

مسار للمسنين والمعاقين بالمطارات
على صعيد متصل، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بوضع رؤيتها الإستراتيجية المستقبلية لكي تكون المطارات السعودية في المراتب الأولى عالميا، لتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء وفق خطة زمنية محددة. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1435 /‏ 1436 في جلسة سابقة. وطالب المجلس الهيئة بتخصيص مسار خاص في المطارات الداخلية والدولية لكبار السن وذوي الإعاقة (للدخول والخروج والجمارك والجوازات)، بحيث تكون خدمة شاملة لهم في هذا المسار، ودراسة أسباب عدم تسجيل الطائرات التجارية والخاصة بالمملكة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق.
تعيين المفتين
طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في أبرز توصياتها الرئاسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في بقية فروع الرئاسة، واعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة. كما طالبت اللجنة الرئاسة باعتماد الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل الهيكل التنظيمي للرئاسة المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (462) وتاريخ 2 /‏11 /‏1436.
سعودة الوظائف
إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1436 /1437. وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 134/68 وتاريخ 21 /1 /1432 بمتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع، بهدف توطين التقنية، ليشمل ذلك مدينتي رأس الخير وجازان الاقتصادية. كما طالبت اللجنة الهيئة برفع نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة ومعاهدها.
الموارد الوراثية النباتية
من جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام، وتضمين أداة الموافقة على مشروع النظام بقيام اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام.