«الشورى»: مطالبات بوقف الفتاوى «الشاذة» وخفض التلوث في الجبيل وينبع

حذرت عضو في مجلس الشورى السعودي اليوم (الأربعاء)، من خطورة انتشار الفتاوى «الشاذة» في المجتمع، مطالبة بالحد من المفتين غير الرسميين تنفيذاً للأمر الملكي الذي نص على حصر الفتوى في أعضاء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
فيما اقترحت زميلتها خلال جلسة عقدت اليوم، إنشاء أوقاف خيرية لدعم الأبحاث العلمية، والصرف منها على مشاريعها، في حين طالب عضو بدعم بند إنشاء مركز بحثي يقدم الخدمة لطلاب العلم.
وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في توصيات رفعتها إلى المجلس، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإكمال تعيين المفتين في بقية فروع الرئاسة، واعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة.
فيما طالبت اللجنة، الرئاسة باعتماد الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل الهيكل التنظيمي للرئاسة. واقترح عضو تغيير اسمها إلى «الرئاسة العامة للبحوث الإسلامية والإفتاء»، ورأى أن الرئاسة معنية فقط بالبحوث الإسلامية، مشيراً إلى أن تقريرها لا يبين استراتيجيتها في تحديد سياساتها وقيمها ومتطلباتها في مجال البحث، مطالباً الرئاسة بالاستفادة من مناهج البحث العلمي الحديثة لتوظيفها في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين في مجال البحوث الإسلامية.
بدورها، أشارت إحدى العضوات إلى صعوبات تواجه عمل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وطالبت بمشاركة الأكاديميات المتخصصات في علوم الفقه عند إجراء البحوث المتعلقة بالمرأة.
من جهتها، طالبت إحدى العضوات، الرئاسة بعمل دراسة تحليلية لظاهرة الطلاق للحد منها، وتكثيف عملها في مواسم الحج، وأيضاً بزيادة التواصل مع الجهات المعنية لحماية الناشئة من الانحرافات الفكرية.
هيئة الطيران المدني
وفي موضوع آخر، طالب المجلس، الهيئة العامة للطيران المدني بوضع رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية كي تكون المطارات السعودية في المراتب الأولى عالمياً، لتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء وفق خطة زمنية محددة.
وطالب المجلس بالتأكيد على ما ورد في قراره والذي نص: «على هيئة الطيران المدني تحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كافة الشركات، لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز صناعة النقل الجوي».
ودعا المجلس، الهيئة إلى تخصيص مسار خاص في المطارات الداخلية والدولية لكبار السن وذوي الإعاقة (للدخول والخروج والجمارك والجوازات) بحيث تكون خدمة شاملة لهم في هذا المسار. وأيضاً طالب بدراسة أسباب عدم تسجيل الطائرات التجارية والخاصة.
الهيئة الملكية في الجبيل وينبع
وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع. وطالبت اللجنة، الهيئة بالتأكيد على قرار المجلس بمتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة ألأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، لتوطين التقنية ليشمل ذلك مدينتي رأس الخير وجازان الاقتصادية.
وطالبت أيضاً برفع نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة ومعاهدها وسرعة تكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، وتضمين التقارير المقبلة الخطة والبرنامج الزمني لذلك، وطالبت الهيئة أيضاً بخفض معدلات الملوثات الهوائية في المدن التابعة لها، وإعادة تشغيل مطار الجبيل.
في حين طالب آخر الهيئة بجذب الاستثمارات في الصناعات التحويلية ل توفير فرص العمل. وطالب عضو، الهيئة بإنشاء مدن مماثلة للجبيل وينبع لتحقيق استراتيجيتها. وطالب عضو بضم المدن الاقتصادية في المملكة إلى الهيئة.
الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
وناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتضمين أداة الموافقة على مشروع النظام بقيام اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام لإصدارها.
وطالبت اللجنة كل من يمارس أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية وينطبق عليه هذا النظام بتصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام النظام، والذي يهدف إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة.
ويهدف النظام أيضاً إلى رصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها وصيانتها والاستخدام الأمثل لها من أجل تحيقي الأمن الغذائي، وتنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها. ويهدف النظام أيضاً إلى تنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية سواء أكانت للأغراض التجارية أم غير التجارية، وتنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ، وكذلك حماية المعارف التقليدية والتراثية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، وتشجيع ودعم المزارعين.
وأبدى أعضاء داخلوا على مشروع النظام ملاحظات عدة، أبرزها كثرة التعريفات التي اشتمل عليها، وتناولوا العقوبات المنصوص عليها في مشروع النظام، داعين إلى وضع حد أدنى للعقوبة المالية على المخالفة.