مطالبة «الطيران المدني» برؤية استراتيجية لدعم مطارات المملكة

يصوت مجلس الشورى في جلسته يوم (الأربعاء) المقبل، على مطالبة الهيئة العامة للطيران المدني بوضع رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية لكي تكون المطارات السعودية في المراتب الأولى عالمياً، لتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء وفق خطة زمنية محددة، وتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي.
وسيتم التصويت بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، إذ طالبت اللجنة في أبرز توصياتها الهيئة بالتأكيد على قرار مجلس الشورى بمتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع بهدف توطين التقنية.
كما طالبت اللجنة الهيئة برفع نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في كليات «الهيئة» ومعاهدها وتنفيذ مقتضى الأمر السامي بتكليف «الهيئة» بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية.
وخلال جلسة الأربعاء أيضاً، سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، إذ طالبت اللجنة الرئاسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في بقية فروع الرئاسة، مطالبة وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة.
ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي يتكون من 15 مادة، ويهدف إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أية ممارسات خاطئة، ورصد الموارد الوراثية النباتية واستكشافها وصيانتها والاستخدام الأمثل لها من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها.
وتتضمن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وتركمانستان في مجال الرياضة، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع مذكرة تعاون في قطاع الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، ومشروع مذكرة تعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.