أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية م. عبدالعزيز العواد أن هناك ستة تحديات تواجه عمل المرأة في القطاع الخاص تتلخص في بيئة العمل والنقل والمواصلات ومحدودية إمكانية المنشآت الصغيرة ومراكز ضيافة الأطفال والتدريب والتهيئة للعمل بالإضافة إلى عدم مناسبة بعض فترات العمل للأسر. وأضاف المهندس العواد خلال ورقة عمل قدمها بعنوان "مشاركة المرأة في العمل لدى القطاع الخاص التحديات والحلول" بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ضمن منتدى لقاء مسارات المستقبل: أن المملكة ومنذ زمن المؤسس -رحمه الله- أعطت المرأة حقوقها وفق الشريعة الإسلامية وهذا ما جاءت على تأكيده رؤية المملكة "2030"، والتي أكدت على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة والسعي إلى تحقيق الاستفادة القصوى من طاقات الشباب والشابات وكذلك إكساب الشباب والشابات المهارات اللازمة التي تنمي قدراتهم. وتابع العواد: لو استعرضنا وضع المرأة في سوق العمل وفق نشرة الهيئة العامة للإحصاء عن الربع الثاني لعام 2017 نجد أن عدد الباحثات عن العمل بلغن 859581 باحثة ومعدل بطالة الإناث بلغ 33.1 % من معدل البطالة العام وهو 12.8 %خلال الربع الثاني من عام 2017 مقارنة ب7.4 % للذكور وأن عدد السعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص 545380 مواطنة وأن أكثرهن يعملن في مهنة كاتبة وبائعة فيما بلغ متوسط الأجر للسعوديات 9200 ريال شهريا. وبيّن العواد أن هناك مجموعة من الحلول التي يمكن أن يقدمها القطاع الخاص وتسهم في حل مشكلة عمل المرأة ومنها تعزيز المسؤولية الوطنية تجاه دعم التوظيف بالنسبة للسعوديين والسعوديات وخفض معدل البطالة وتحقيق رؤية "2030"، وكذلك إيجاد برامج توطين مبتكرة لسد الفجوة بين متطلبات أرباب الأعمال ومخرجات التعليم ومن الحلول الذاتية هناك ثلاثة حلول، وهي: رفع مستوى المهارات الذاتية للباحثة عن العمل ودور رائدات الأعمال وكذلك الاستفادة من برامج دروب التدريبية.
