أيَّد مجلس الشورى توصية لدراسة وضع حوافز للموظفين الدبلوماسيين والإداريين للعمل في دول غير جاذبة في أفريقيا وآسيا. وطالب وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في هذا الشأن، مقراً مضمون توصية لعضويه معدي آل مذهب وناصح البقمي. ورفض الأعضاء توصية لتمكين الموظفات المؤهلات من تولي مناصب قيادية في سفارات المملكة، وقنصلياتها العامة، وبعثاتها في الخارج، ودعم وصولهن لمناصب في المنظمات الدولية، وحثّ الجهات الحكومية على ترشيح الكفاءات النسائية لشغل مناصب بالملحقيات السعودية في الخارج، وقد حال صوت واحد فقط دون إقرار التوصية التي تبنتها لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس وفق مضمون مقترح الأعضاء عطا السبيتي ولطيفة الشعلان ومنى آل مشيط فبعد مناقشتها صوّت 75 صوتاً لصالح قبولها بينما صوت ضدها 45 عضواً، ولم تحز على الأغلبية. ووافق المجلس على رفض لجنة الشؤون الخارجية الأخذ بتوصية العضو عساف أبو ثنين، الذي طالب بدراسة نقل الإعلام الخارجي من وزارة الثقافة والإعلام إلى وزارة الخارجية لخدمة سياسة المملكة إعلامياً وثقافياً وإبراز سياستها ومواقفها والتعريف بتاريخها وثقافتها. وطالب الشورى وزارة الخارجية بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية تتضمن تشخيصاً للوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية وما فيهما من فرص وتحديات وتحديد الأولويات على مستوى الدول والمناطق والقضايا التي تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة وتوجهاتها للمهتمين كافة، مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة. كما دعا إلى تحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية وما تتضمنته من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الإستراتيجي للوزارة ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية. وشدد المجلس على دعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام، لمواجهة النقص الحاد في عدد الموظفين القانونين لدى الوزارة وهو ما ينعكس سلباً على جهودها التي تبذلها لرعاية مصالح المواطنين والطلاب السعوديين في الخارج، ومتابعة قضاياهم على الصعيدين القضائي والقانوني ومعالجتها من قبل سفارات المملكة. وأكد في الجلسة التي عقدها الثلاثاء برئاسة د. عبدالله آل الشيخ على قرار الشورى الصادر عام 1431ه، مطالباً بدعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل تسع سنوات. وحث المجلس، الوزارة على تحديث بوابتها الإلكترونية وإثرائها بالمعلومات المهمة عن المملكة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
