نددت جماعات حقوقية الجمعة باتفاقية تهدف إلى إعادة 620 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة بعد أن فروا خلال الأشهر الأخيرة إلى بنغلاديش، هرباً من حملة قمعية يقوم بها الجيش في ميانمار، إلى بلادهم مرة أخرى. ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعت عليه ميانمار وبنغلاديش الخميس، ويقضي بالبدء في إعادة اللاجئين الروهينغا إلى بلادهم في غضون شهرين. وجاء في مذكرة التفاهم أن مجموعة عمل مشتركة ستتشكل خلال ثلاثة أسابيع للإعداد لعودة الروهينغا. ودعت جماعات حقوق الإنسان للسماح لوكالات دولية بمراقبة العودة المزمعة لمئات الآلاف من المسلمين الروهينغا من بنغلادش إلى ديارهم. وأفاد مراقبون لحقوق الإنسان بأن البلدين لم يذكرا بنوداً تشمل حماية الروهينغا من مزيد من العنف في المستقبل وطريقة لمعالجة وضعهم القانوني ولا ما إذا كان سيسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم الخاصة. وقالت مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن الظروف في ولاية راخين "ليست ملائمة بما يسمح بعودة آمنة ومستمرة" للاجئين الذين فروا من العنف، مضيفةً أنها لم تطلع بعد على اتفاق العودة، لكنها أكدت أن أي رجوع للاجئين المنتمين للجماعة التي عانت صدمة شديدة يجب أن يكون آمناً وطوعياً. وقال المتحدث باسم المفوضية أدريان إدواردز: "تطبيق المعايير الدولية ضروري ونحن مستعدون للمساعدة". وذكر شيرمان محمد من منظمة العفو الدولية أن عودة الروهينغا في ظل الأوضاع الحالية هي مسألة "غير مطروحة للتفكير". وكان محمد قد وصف يوم الاثنين عملية التمييز المنهجي ضد الروهينغا في ميانمار بأنها ترقى إلى حد التفرقة العنصرية. وذكر فيل فريليك مدير قسم حقوق اللاجئين في منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية أن "فكرة أن بورما ميانمار سوف ترحب الآن بعودة الروهينغا إلى قراهم المحترقة بالأذرع المفتوحة، هي فكرة تدعو للضحك". وأضاف أن "المجتمع الدولي لابد أن يوضح أنه لا يمكن إعادة اللاجئين بدون وجود مراقبين دوليين لضمان الأمن". ووصفت الأممالمتحدة والولايات المتحدة تحركات الجيش في ميانمار بأنها "تطهير عرقي"، واتهمت جماعات حقوقية الجيش بارتكاب أعمال وحشية جماعية تشمل الاغتصاب والحرق والقتل.
