مجلس الأمن يدعو ميانمار إلى وقف حملتها العسكرية في راخين

دعا مجلس الأمن الدولي في بيان أمس (الاثنين)، ميانمار إلى وقف حملتها العسكرية في ولاية راخين، والسماح بعودة مئات الآلاف من أبناء أقلية الروهينغا الذين فروا من إلى بنغلادش المجاورة.
وكانت بريطانيا وفرنسا تريدان من المجلس إصدار مشروع قرار يدين الحكومة بسبب ازمة الروهينغا، لكن معارضة الصين، الداعم الاول لميانمار، لهذا النص اضطرت مجلس الامن الى الاستعاضة عنه ببيان رئاسي غير ملزم يدين أعمال العنف التي دفعت بابناء الاقلية المسلمة للفرار الى بنغلادش.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن ال 15 في بيانهم عن «بالغ قلقهم» إزاء انتهاكات حقوق الانسان في راخين، «بما في ذلك التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار» يطالبون بسوق المسؤولين عنها امام القضاء.
ودعا البيان السلطات في ميانمار إلى «ضمان عدم اللجوء مجدداً الى القوة المفرطة في راخين، وإعادة إرساء الادارة المدنية وتطبيق حكم القانون».
وأعاد البيان التذكير بالمطالب الثلاثة الرئيسة التي طالبت بها الامم المتحدة منذ اكثر من شهرين، وهي وقف العنف واتاحة وصول المساعدات الانسانية، والسماح للاجئين بالعودة من بنغلادش الى راخين.
وبحسب مصادر ديبلوماسية، تضمن بيان مجلس الامن غالبية الفقرات التي كان مشروع القرار البريطاني – الفرنسي يتضمنها، والذي هددت بكين باستخدام «فيتو» لتعطيله، اذا ما أصرت باريس ولندن على طرحه على التصويت.
وبعد مفاوضات شاقة وافقت الصين على صدور هذا النص على شكل بيان وليس على شكل قرار دولي. ولا يتضمن البيان اي اشارة الى عقوبات يمكن لمجلس الامن ان يفرضها، اذا لم تلق مطالبه آذاناً صاغية، وهو ما دفع بالعديد من المنظمات الحقوقية، وفي مقدمها «هيومن رايتس ووتش»، لانتقاد المجلس على هذا الرضوخ للارادة الصينية.
وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر آب (اغسطس) الماضي، حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش في ميانمار بحقهم، خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى «تطهير عرقي».