الموقف الكويتي.. وبديل القمة الخليجية!

القمة الخليجية في الكويت الشهر المقبل ستعقد –كما هو مقرر ومعلن- رغم تداعيات الأزمة القطرية على دول المجلس، ويبقى السؤال الأهم عن الحضور ومستوى تمثيله، وقدرته على مناقشة ملف الأزمة، والاستعداد القطري للتراجع عن مواقفه، وهل هناك أجندات أخرى للنقاش واتخاذ قرارات حاسمة؟.
هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة للقمة (الأول) حضور القادة باستثناء قطر، وسيكون إدراج المستند القانوني لتعليق عضويتها متاحاً قبل اتخاذ القرار؛ لأن نظام المجلس لا ينص على التعليق، (الثاني) حضور قطر وتخفيض مستوى التمثيل للمملكة والإمارات والبحرين –إذا قرروا الحضور-، وهذا لن ترضى به الكويت لإنجاح القمة، والمضي في وساطتها، (الثالث) حضور القادة جميعاً بعد إعلان قطر رسمياً عن التزامها بمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، واعتذارها عن مواقفها، وأنشطتها في المنطقة، وهذا يحتاج إلى معجزة إذا ما قارناه بالسلوك القطري الحالي، وتعنته في تسوية الأزمة.
الخليجيون لم يتعودوا على تأجيل قمتهم السنوية، رغم تعدد الأزمات، والاختلافات في وجهات النظر، ولن تكون قطر سبباً في التأجيل؛ لأنها لا تستحق أن تعطّل قمة، ولن يمنحها الأعضاء فرصة لعب دور أكبر من إمكاناتها، أو حضورها، أو تأخير مشروعات المجلس المشتركة، أو تحقق مكسباً سياسياً على حساب البقية.
المنطق يقول: إن تُعقد القمة ويبقى كرسي قطر خالياً من التمثيل، ويضاف بند التعليق في نظام المجلس، وتمنح فرصة أخيرة للتراجع والعودة إلى البيت الخليجي، وإلاّ قرار تعليق عضويتها هو القرار الأنسب في هذه المرحلة.
اعتذار الكويت في أي لحظة عن القمة يعني الذهاب إلى قمة خليجية طارئة في مقر المجلس الرياض لمناقشة أزمة قطر، وتعليق عضويتها، واستمرار عمل المجلس وأمانته، وهو أحد الحلول المطروحة للخروج من المشكلة، وربما تكون القمة الطارئة سابقة لاجتماع الكويت وهذا حل آخر يرفع الحرج عنها كوسيط.
من تابع تصريح ملك البحرين حمد بن عيسى قبل أسبوعين من أن المنامة لن تشارك في أي قمة خليجية بحضور قطر مالم ترجع إلى رشدها، وتوافقه الرأي السعودية والإمارات؛ يدرك أن هناك انقساماً داخل أعضاء المجلس حول موضوع مشاركة قطر، وبالتالي على الكويت أن تحدد موقفها إما قمة خليجية من دون قطر وترسل الدعوات التي تأخرت عن موعدها المعتاد، أو الاعتذار عنها وإفساح المجال أمام قمة خليجية طارئة في الرياض.
مسيرة دول الخليج لن يوقفها التعنت القطري، ولن يُسمح لها بذلك، وستمضي لصالح شعوبها، واستقرار منطقتها، ومواجهة التحديات التي كانت الدوحة جزءاً كبيراً منها على مدى عقدين من الزمن.. المهم الجميع ينتظر الموقف الكويتي لاتخاذ القرار.