دلالات عدة حملها بيان هيئة الرياضة الذي أفصح عن نتائج التحقيق في ثلاث من القضايا التي شغلت الشارع الرياضي وهي قضية الحارس محمد العويس وانتقاله للأهلي وقضيتا رئيسي الاتحاد والرائد أنمار الحائلي وعبدالعزيز التويجري أهمها أن المؤسسة الرياضية تسير بطريقة مختلفة وتتعامل مع القضايا دون تمييع كما كان في الكثير من الملفات السابقة والتي لا تزال أسيرة الغموض وحبيسة الأدراج والثانية أنها تنفذ ما تعد به وأنها تطلع الشارع الرياضي على كل شيء وبعيداً عن التعتيم والطبطبة. في قضية الحارس العويس كان من الواضح أن خطأً فادحاً ارتكبه الأهلاويون بحق الوسط الرياضي واللعبة ككل وبحق ناديهم فضلاً عن حقوق الشباب، إذ وبحسب ما جاء في بيان الهيئة قدم الأهلي مبلغاً للعويس أثناء سريان عقده مع الشباب. في حين جاءت الإدانة بحق الحائلي والتويجري لتبرهن على أن لا أحد فوق القانون وأن حقوق الناس محمية وهذا ما يجب أن يكون شعاراً للوسط الرياضي خصوصاً في المرحلة المقبلة ونحن مقبلون بعد عامين على مرحلة التخصيص كما ذكر رئيس الهيئة تركي آل الشيخ. اللافت في بيان الهيئة أن القضايا الثلاث حملت التأكيد على بعض التفاصيل التي تسربت وهي تفاصيل مفاجئة حتى وإن كانت ظهرت في السابق مثل ظهور اسم قائد الأهلي تيسير الجاسم كأحد الأطراف التي ساهمت في تقديم المبلغ وهو تصرف غير احترافي من لاعب عرف عنه الظهور المثالي داخل وخارج الملعب، والمؤسف أن الجاسم سمح لنفسه بأن يكون طرفاً في قضية هو في غنى عنها، في حين أن القضيتين الأخريين حملتا التأكيد على أن رئيسي الاتحاد والرائد اللذين تم إعفاؤهما أوعزا للعاملين معهما بالتصرف بتلك الطريقة التي لا تليق بكيانين يحترمهما الشارع الرياضي كثيراً. والمهم أمام كل ذلك هو تصريح رئيس الهيئة بعد ظهور البيان وتأكيده على أن "الموس على كل الرؤوس" ما يعني أن لا أحد يمارس صلاحياته بطريقة خاطئة أو يقترف ذنباً يتضرر منه ناديه أو أي طرف آخر سيكون في معزل عن العقاب، وهو الشعار الذي رفعه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبادرت الهيئة بأن تكون من أوائل من يسير عليه.
