في دراسة مسحية سبق وان نفذتها مؤسسة الملك عبدالله -رحمه الله- لوالديه للإسكان التنموي، كانت تستهدف منها أن تمثل المرجع الذي تستند إليه في خطط المؤسسة للعمل بمناطق المملكة، أوضحت نتائج تلك الدراسة التي تركزت على فئتين اثنتين من الأسر السعودية، هي الفئة المحتاجة للسكن، والفئة الأشد حاجة للسكن، أن الأولى التي تقيم في وحدات سكنية مستأجرة، وتضطر لانفاق أكثر من ثلث دخلها في استئجار تلك الوحدات، بلغت في حينها نحو ثمانمائة ألف اسرة سعودية، بينما الفئة الثانية، أي الأشد حاجة للسكن التي تعود قسوة ظروفها إلى سوء وتواضع الوحدات السكنية المستأجرة التي تقيم بها، إضافة إلى اضطرارها لدفع نسبة عالية من دخلها المتدني من أجل الإقامة في تلك الوحدات، التي قلما تكون ملائمة سواء من الناحية الصحية أو الوظيفية، لم تكن تتجاوز مئة ألف أسرة سعودية، أو ما يمثل (13 %) من اجمالي كافة الأسر المحتاجة للسكن في المملكة. أشير إلى نتائج تلك الدراسة المسحية لصلته في الواقع بما نشر في بعض وسائل الاعلام الأسبوع الماضي من حصول وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على فتوى باستخدام أموال الزكاة لصرف بعض منها للمستحقين من أجل تلبية حاجتهم للسكن، وامكانية أن يسهم ذلك في توفير حلول تمويلية لمصلحة إسكان الفئة الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وكذلك عن نية الوزارة الخروج بقائمة ال(100 ألف أسرة) التي وجدت بالفعل أنها تمثل تلك الشريحة من المواطنين الأشد حاجة إلى السكن، والتي تتفق وما سبق أن توصلت إليه تلك الدراسة، التي قامت بها مشكورة مؤسسة الملك عبدالله -رحمه الله- لوالدية للإسكان التنموي. إن من يتابع ملف قضية الإسكان لدينا في المملكة، يجد أن معالجة أوضاع الفئة الأشد حاجة للسكن ورفع المعاناة عنها، على الرغم من أن نسبتها بالكاد تتجاوز (3 %) من اجمالي الأسر السعودية، كان دائماً مؤجلاً، بسبب استحالة تحملها لتكاليف امتلاك مسكن، وبالتالي كان التركيز منصباً فقط على الفئة الثانية من الأسر المحتاجة للسكن، والتي وجد أنها يمكن أن تتحمل قدراً جوهرياً من تلك التكاليف، فلعل تبني وزارة التنمية الاجتماعية برنامجا لإسكان هذه الفئة شديدة الحاجة من المواطنين، يكون اعلاناً عن انفراج أزمتهم في الحصول على المسكن الملائم، الذي ليس بالضرورة أن يكون تملكاً، وإنما بقيمة ايجار رمزية أو بدون مقابل لحين تجاوز تلك الأسر حالة العوز التي تتطلب إنفاقاً عالياً، على رأسها تكاليف السكن.
