المدعي العام يطالب بسجن قادة الانفصال في كتالونيا

بدأ أمس في مدريد استجواب رئيس حكومة كتالونيا المعزول كارليس بوجديمون وعدد من أعضاء حكومته، رغم وجوده في بروكسل.
وقال مصدر مطلع إن المدعي العام الإسباني طلب الخميس من قاض بالمحكمة العليا سجن قادة الانفصال في كتالونيا لحين التحقيق بشأن دورهم في مسعى الإقليم للاستقلال الذي وصفه بأنه غير قانوني. وأدلى تسعة من أعضاء حكومة كتالونيا المقالة بشهاداتهم أمس ردا على اتهامات ببث الفتنة والتمرد وسوء استخدام المال العام.
وأوصى النائب العام بالإفراج عن سانتي بيلا الذي تنحى من عضوية مجلس وزراء الإقليم قبل إعلان برلمانه الاستقلال بكفالة 50 ألف يورو وكان يدعو منذ ذلك الحين إلى حل يقوم على التفاوض مع حكومة مدريد.
وقال بودجمون إنه سيتجاهل أمر المحكمة والرد على اتهامات تتعلق بمسعى الإقليم للاستقلال، لكنه مستعد للإدلاء بشهادته من بلجيكا التي سافر إليها مع أربعة آخرين من أعضاء الحكومة المقالة.
وقال المحامي البلجيكي بول بيكاير، الذي يتولى الدفاع عن بوجديمون إن موكله لن يعود إلى إسبانيا للمثول أمام المحكمة، وعرض بدلا من ذلك أن يتم استجواب بوجديمون في بلجيكا. وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد أصدرت الثلاثاء الماضي أمرا باستدعاء بوجديمون وعدد من أعضاء حكومته للمثول أمام المحكمة، وعلى الرغم من أن اثنين من أعضاء حكومة كتالونيا المقالة عادا إلى برشلونة وهما خواكيم فورن ودولورس باسا، إلا أن بوجديمون بقي في بروكسل.
وقال العضو في البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الحاكم ايستبان جونزاليز بونس لإذاعة إسبانية: إذا لم يمثل بوجديمون أمام المحكمة للإدلاء بشهادته فمن المرجح إرسال طلب ترحيل لبلجيكا وأن تقوم الشرطة البلجيكية باحتجازه.
وأدلى 15 شخصا بشهاداتهم وهم النائب السابق لرئيس الإقليم أوريول جونكيراس وثمانية أعضاء في الحكومة المقالة وستة من كبار نواب برلمان الإقليم بينهم رئيسته كارما فوركاديل.