الكويت: تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بأعلى مبادئ ومعايير القانون الدولي والإنساني

أكدت دولة الكويت أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يقوم بدور محوري وهام لحماية المدنيين والأطفال في اليمن حيث إنه ملتزم بأعلى مبادئ ومعايير القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مبينًا أن التحالف يعد من أكبر الداعمين والمساهمين في الجهود الإنسانية التي تصب في اتجاه تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وقال نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة المستشار بدر عبد الله المنيخ في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي حول "الأطفال والنزاع المسلح" اليوم إن ما يشهده العالم من أزمات واضطرابات يشير وبشكل مفزع إلى تزايد معاناة المدنيين في النزاعات المسلحة خاصة الأطفال حيث يتم سلب براءتهم وحقهم الأصيل في الحياة والعيش الكريم، مضيفًا أن الأعمال المروعة تقوم بها جماعات إرهابية لا تميز بين المدنيين وغيرهم، إذ تستهدف في كثير من الأحيان صغار السن ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بأن يتم انتزاع هؤلاء الأطفال من حياتهم الطبيعية وإجبارهم على العيش في حياة مليئة بالعنف والرعب.
وأعرب المنيخ عن القلق الشديد تجاه الآثار السلبية الذي تخلفها النزاعات المسلحة على الأطفال بما في ذلك تجنيد واستخدام واستغلال الأطفال والاختطاف الجماعي، مشيرًا إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني الأعزل وأطفاله من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاههم على مدى عقود من الزمن.
وأوضح أن أطفال فلسطين تحملوا انتهاكات قاسية لم تقتصر على مجرد القتل والاعتقال والاستجواب والتعذيب بل أيضًا تدمير مرافقهم التعليمية والصحية وغيرها، لافتًا الانتباه إلى الأثر المدمر للقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الفلسطينيين من خلال نقاط التفتيش وجدار الفصل العنصري وحصارها المستمر لقطاع غزة الذي يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وينذر بالخطر.
وطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته للتصدي لهذه الانتهاكات المتكررة لضمان العدل والحماية للأطفال الفلسطينيين بما يوفر لهم العيش في بيئة حرة خالية من الظلم والعنف، مفيدًا بأن الكويت ستستضيف قريبًا مؤتمرًا دوليًا حول معاناة الطفل الفلسطيني لتسليط الضوء على الانتهاكات المتواصلة بحقهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية.
من جانب آخر أشار المنيخ إلى الاعتداءات بالأسلحة الكيميائية في سوريا التي أسفرت عن عشرات القتلى بينهم أطفال، واصفًا استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة غير مقبول ولن يتم التساهل معه، مجددًا مطالبة بلاده لمجلس الأمن بالخروج بحل ينهي هذه الأزمة ويوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا.
وحول قضية أقلية الروهينغيا المسلمة قال المنيخ "إن العالم اليوم ولاسيما مجلس الأمن يقف أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لوقف الانتهاكات الجسيمة والفظائع المقززة التي يتعرض لها مسلمو الروهينغيا والتي تمادت إلى قتل الأطفال وتشويههم حيث تلقت الأمم المتحدة 489 تقريرًا عن حالات تجنيد وقتل أطفال".
وأكد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقيد بالقانون الدولي الإنساني وضمان الأمن وحرية التنقل دون اضطهاد على أسس دينية أو عرقية وضرورة تعزيز آليات المساءلة بحق جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
وأكد في ختام كلمته ضرورة توحيد الجهود الدولية لتوفير الحماية الفعالة وضمان أمن للأطفال وحقوقهم المشروعة.