تنظم غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء ظهر يوم الأحد المقبل لقاء تعريفياً حول (الرقم القياسي لأسعار العقار) يستهدف التعرف على مدى التغير في أسعار العقارات، وتقديم شرح عن (النظام المتكامل) الذي يغطي الجوانب المتعلقة بالحصول على البيانات وتدقيقها وحساب الرقم القياسي لأسعار العقار، وذلك بمشاركة عدد من المهتمين والمختصين. وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية الأستاذ عائض بن عبدالله الوبري أن تنظيم اللقاء يأتي ضمن جهود اللجنة للتواصل مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري مشيراً إلى مشاركة الأستاذ عبدالله محمد الباتل نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء في اللقاء لتسليط الضوء على الطريقة التي تتبع في رصد بيانات الرقم القياسي لأسعار العقار. وبين الوبري أن اللقاء يتناول عدداً من المحاور المهمة التي تستهدف الوفاء بالمتطلبات الدولية والإقليمية والمحلية في هذا الجانب، وإيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متطورة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات بالقطاع العقاري، وقال إن اللجنة تسعى من خلال اللقاء أيضاً إلى تأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين المسؤولين وقطاعات المجتمع الاقتصادي وتأكيد مشاركة الغرفة في صنع القرارات ذات العلاقة بالقطاع العقاري. إلى ذلك أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء أمس الأول مؤشرها الربع سنوي للرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة للربع الثالث 2017 ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية, ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 استقراراً نسبياً مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني 2017م) حيث بلغ (84,9) للربع الثالث 2017. وأرجع التقرير الصادر استقرار الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 إلى التغيرات التي شهدتها القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر بنسب متفاوتة، حيث شهد القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة (1,0 %) ، والقطاع السكني ارتفاع بنسبة 0,2 %. في حين كان القطاع الزراعي مستقراً دون تغير نسبي يذكر. وسجل المؤشر انخفاضاً بلغت نسبته (6,3 %) مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الثالث 2016) وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع السكني ( 7,9 %) القطاع التجاري (10,9 %) والقطاع الزراعي (1,0 %).
