"صيدي ما يلوث".. حملة بيئية شاملة تكشف كارثة صادمة في سواحل دارين    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    موجز    ختام اجتماعات الأونسيترال    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    بكر يحتفي بحفيده الأول    عبدالعزيزالذبياني يحتفل بعقد قرانه    الحفل السنوي لتكريم أمهات الكشافين.. منديل كشافة شباب مكة لعفاف الحربي    الشهري ينال الماجستير بامتياز    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    7.9% نموا بالأجور الدنيا    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    تأهيل 31 شركة للمنافسة على الرخص التعدينية    توثيق 1810 عقارات يوميا    أواصر راسخة    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    السياحة الريفية    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    تمديد الحصول على رُخص مياه الآبار    بكين تحتج على عقوبات أوروبية تستهدف موسكو    ترمب يتعهد بخفض الرسوم عن الدول التي تفتح أسواقها أمام منتجات بلاده    عسير.. حين يتحوّل الفن إلى تراث حي    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (66) كجم "حشيش"    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    تتحدث عن شرح حديث " إنما الأعمال بالنيات " محاضرة تنفذها إسلامية جازان غداً بالمسارحة والحُرّث    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء التجاري أحوج ما يكون إلى الدعم «2»
نشر في الرياض يوم 21 - 10 - 2017

أخبار إيجابية للغاية، وتؤكد الأهمية القصوى لهذه المحاكم التجارية، وضرورة العناية بها كون القضاء التجاري -كما أشرت في المقال السابق- هو الأرض الصلبة التي لا يمكن لتوجهات الدولة الإصلاحية وخططها الاقتصادية الطموحة أن تتحقق دون ضمان قدرة هذا القضاء..
بعد نشر الجزء الأول من هذا المقال في الأسبوع الماضي أعلنت وزارة العدل عن تشكيل لجنة تعمل على تحديث الأنظمة الإجرائية والإلكترونية وفق منهجية تراعي المتطلبات الشكلية والنظامية لعمل القضاء التجاري، ترتبط مباشرة بمعالي الوزير، وتقدم الدعم بما في ذلك النصوص النظامية، وأن أي مقترح أو ملحظ يخفف عن القضاة ويزيد من الإنتاج ويسرّع من الفصل ستتم دراسته والتوجيه به على الفور.
كذلك بعد نشر مقالي السابق التقى معالي الوزير بمجموعة من قضاة القضاء التجاري ودار النقاش معهم حول سبل دعم القضاء التجاري.
وهذه كلها أخبار إيجابية للغاية، وتؤكد الأهمية القصوى لهذه المحاكم التجارية، وضرورة العناية بها كون القضاء التجاري -كما أشرت في المقال السابق- هو الأرض الصلبة التي لا يمكن لتوجهات الدولة الإصلاحية وخططها الاقتصادية الطموحة أن تتحقق دون ضمان قدرة هذا القضاء على توفير احتياجات المستثمر المحلي والأجنبي ومواكبة مستجدات الاستثمار والتجارة والاقتصاد قانونياً وتشريعياً وقضائياً، وهذا المطلب في غاية الصعوبة وذلك للواقع الهش الذي تعيشه المحاكم التجارية حالياً جراء تراكم ضعف المتابعة سنواتٍ عديدة، إذ يكفي أن نعلم أن عدد قضاة محاكم الاستئناف التجاري حالياً لا يتجاوز ثلاثين قاضياً فقط، وقضاة المحاكم التجارية الابتدائية كذلك عددهم قليل، وأغلبهم من المستجدين في القضاء ولا تمتلك هذه المحاكم العدد الكافي من ذوي الخبرات، ولا الإمكانات القادرة على تلبية الضغط الكبير على القضاء التجاري، لتحقيق جودة أعلى في الأحكام القضائية كيفاً، دون التأثير على سرعة الإنجاز.
ثم إنّا إذا لاحظنا أن المحاكم الابتدائية بعد تطبيق نظام الاستئناف سيكون دورها أشبه ما يكون بتحضير الدعوى، وأن الدور الأساسي في المرافعة والحكم إنما سيكون لمحاكم الاستئناف، فإن ذلك سيكشف مدى -المأزق- الذي ستظهر آثاره قريباً لأنه تم تكليف محاكم الاستئناف بمباشرة عقد الجلسات والتصدي للدعاوى ( مرافعة لا مجرد تدقيق ) بينما عدد القضاة وموظفيهم قليل جداً بل حتى قاعات الجلسات قليلة أيضاً.
فإذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية، والقوانين الوضعية قد قررت مبادئ خاصة تحكم التعاملات التجارية لما لها من أهمية كبرى، ومراعاة لطبيعتها الخاصة التي تقوم على السرعة في التعامل، فإن من المعيب أن يتخلف القضاء التجاري عن مراعاة هذه الجوانب ببقاء الدعاوى القضائية مدداً طويلةً تراوح مكانها دون حسمها بأحكام ناجزةٍ، أو بالتعجل في إصدار الأحكام دون مراعاة مدى عدالتها وجودتها وسلامتها من كافة الجوانب، لأن الأحكام القضائية التي تصدر بشكلٍ يومي في المحاكم تشكّل إرثاً قضائياً مهماً للغاية يحرص المختصون على متابعته واستخلاص توجهات القضاء السعودي في كافة المسائل التجارية ومدى استيعابه لمستجدات التعاملات والقدرة على تصورها وفهم طبيعتها.
ولقد أشار الخبر المنشور عن تشكيل وزارة العدل للجنة الخاصة باحتياجات القضاء التجاري إلى أمرين مهمين جداً، أشرتُ لأحدهما في المقال السابق وهو مشكلة النصوص القانونية الخاصة بالقضاء التجاري، أما المشكلة الأخرى فهي موضوع الأنظمة الإجرائية والإكترونية التي تراعي متطلبات القضاء التجاري، وهذا ما أخفق فيه ديوان المظالم بوضوح من خلال النظام الإلكتروني الذي طبقه في المحاكم التجارية قبل سلخها والمسمى ( معين ) الذي لا يتناسب إطلاقاً مع طبيعة إجراءات القضاء التجاري، وأوقع المحاكم في ارتباك شديد لاحظه المترافعون أمامها -وأنا أحدهم- من خلال الوقت الطويل الذي يستغرقه عقد الجلسات، إذ يبقى القضاة مع موظفيهم وقتاً طويلاً يحاولون معالجة إشكالات الحاسب الآلي لأجل ضبط محضر الجلسة، فتستغرق القضية الواحدة قرابة ساعة وهي لا تستدعي أكثر من 15 دقيقة!.
كما أن تعيين القضاة في القضاء التجاري قبل سلخ المحاكم من ديوان المظالم كان ضعيفاً للغاية ولا يواكب أنواع المحاكم الأخرى، مما أدى لسلخ المحاكم التجارية وهي تفتقر للعدد المعقول -وليس الكافي- لتلبية احتياجات هذه المحاكم، سيما وهذه المحاكم باشرت بالفعل استقبال أعداد هائلة من القضايا، بعد تنفيذ اختصاصاتها الجديدة الواردة في نظام المرافعات، وهي اختصاصات واسعة جداً سيتضاءل أمامها كمية العمل في المحاكم العامة.
وفيما يتعلق بالأنظمة ذات العلاقة بالقضاء التجاري فإن من المؤسف حقاً أن هناك أبواباً مما ورد في نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350ه أي قبل توحيد المملكة، ما زالت مطبقة إلى الآن وهي ما يتعلق بالتجارة البرية والتجارة البحرية والنقل البحري، ولعل سائلاً يسأل عن (النقل الجوي)؟ فالطريف في الأمر أن هذا النظام لم يتناول أصلاً النقل الجوي باعتبار الطائرة لم تكن موجودة أصلاً في المملكة حينها!
كذلك -على سبيل المثال- فإن نظام الإفلاس من اختصاص المحكمة التجارية بموجب نظامه؛ أما نظام الصلح الواقي من الإفلاس فإنه ما زال من اختصاص ديوان المظالم حسب نظامه!.
هذه مجرد أمثلة وإشارات على مقدار ما يحتاجه القضاء التجاري من التفاتةٍ عاجلةٍ وسريعةٍ من الدولة، وإعادته للصدارة ليكون واجهة مشرفة للقضاء السعودية، وتأكيداً على جاهزية المملكة لاستقطاب الاستثمارات وتنميتها وتحقيق الأمان العالي لها من خلال قضاء قوي فاعل منجز مدرك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.