اتفاقية شراكة بين كلية الأمير محمد بن سلمان ووزارة الاقتصاد الإماراتية

وقعت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الشريك المعرفي لملتقى الشركات الناشئة 2018 أمس، اتفاقية مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة إحدى مبادرات الوزارة في إطار "ملتقى الاستثمار السنوي" الذي يعقد في دبي، والهادفة لتوفير منصة إستراتيجية للشركات الناشئة للتواصل مع المستثمرين والممولين في العالم الذي يعقد خلال الفترة من 23 - 25 رجب المقبل بمدينة دبي.
ووقع الاتفاقية عن الكلية عميد الكلية د. نبيل كوشك، وعن وزارة الاقتصاد الإماراتية وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة بالإمارات رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي عبدالله آل صالح.
وأعرب د. كوشك عن تشرّفه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية عبر "ملتقى الشركات الناشئة السنوي" من أجل دعم مساعي المملكة والإمارات المشتركة لتعزيز جسور التعاون بين البلدين، ورسم إطار عام للاستفادة من ميزات النظم الأيكولوجية للريادة في كلٍ من الإمارات والمملكة، ومن النطاق الواسع للمؤثرين والمستثمرين، وإضافة المزيد من القيمة لتلك النظم الخاصة برواد الأعمال وأصحاب المشروعات في جميع أنحاء العالم من الباحثين عن فرص الاستثمار والشراكة.
وأفاد أن الاتفاقية تأتي تفعيلاً لتوجه الكلية نحو تأسيس جيلٍ جديدٍ من القادة المؤثرين في المملكة من خلال الإعداد العلمي للكفاءات السعودية، وتمكينهم عملياً من تأسيس مشروعاتهم الخاصة بنجاح سواء بشكلٍ مستقلٍ أو من خلال حاضنة أعمال متخصصة، وبرامج تمويلٍ بالتعاون مع المؤسسات المالية السعودية.
يُذكر أن مبادرة "ملتقى الشركات الناشئة" تتمحور حول تسخير التقنية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل، وتعد مركزاً لريادة الأعمال وازدهار الشركات الناشئة في العالم العربي، في حين تأتي إدراكاً من الطرفين للدور المهم الذي تلعبه الشركات الناشئة الناجحة كمحركاتٍ للنمو والتوظيف، كون ذلك أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى ملتقى الشركات الناشئة لتحقيقها.
ويأتي اختيار كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال شريكاً معرفياً للملتقى السنوي بحكم تبنيها لثقافة تعكس أفضل التقاليد الأكاديمية المعتمدة في أرفع مؤسسات التعليم العالي حول العالم، التي ترتكز على احترام الآراء المختلفة، والاحترافية، والنزاهة، والالتزام الدائم بالامتياز، وضمن سعي الكلية المشترك لتعظيم عدد رواد الأعمال العرب الذين سيوفّرون فرص العمل، ويسهمون بفاعلية في رفع معدل التوظيف في دول الخليج خاصّة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفةٍ عامة.