حسم صرف قيمة تذاكر الموظف وتعديل نظام نزع العقارات للمنفعة العامة

يحسم مجلس الشورى في جلسته المقررة يوم الثلاثاء بعد القادم، مقترح تعديل لوائح نظام الخدمة المدنية التنفيذية لصالح الصرف العيني لقيمة تذاكر سفر الموظف الحكومي المكلف بمهمة رسمية بدلاً من تأمينها، وصرفها حسب درجة الإركاب المستحقة بناء على طلب الموظف.
وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس في تقرير سابق لها أن تعديل قواعد الإركاب بالمطارات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم سيوفر على موازنة الدولة قرابة 50 مليار ريال سنوياً، وهو -كما ترى اللجنة- توفير كبير يأتي ضمن برامج تقوم عليها الحكومة للحد من الإنفاق الحكومي، ورأت عدم ملاءمة المقترح، مبررة بصدور قرار لمجلس الوزراء في شأن ما يتصل بموضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم، في ضوء الممارسات الإقليمية والدولية ومراجعة ذلك بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق، كما أن تعديل قواعد الإركاب للموظفين يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من الإنفاق الحكومي في ضوء تقلبات أسعار النفط، إذ إن الإنفاق على الموظفين يعتبر مرتفعاً جداً، وأوامر الإركاب تأتي ضمن أهم مصادر الإنفاق العالي في موازنات الوزارات.
من جهته، برر علي الوزارة صاحب المقترح عضو الشورى السابق، مطالبته بالصرف العيني لقيمة تذاكر سفر الموظف الحكومي المكلف بمهمة رسمية بدلاً من تأمينها، بأن الإركاب حق مستحق للموظف، مشيراً إلى أن المادة المعنية بنصها الحالي تهضم حق الموظف في الإركاب بالدرجة الأولى حين تصرف له قيمة التذكرة السياحية، خاصة وأن المتبع حالياً هو أن الجهات الحكومية تدفع مبالغ نقدية من اعتماد بدل النقل في ميزانيتها إلى الخطوط السعودية وليس عن طريق تسوية الحسابات، وتساءل: "إذا كانت الجهة تدفع قيمة التذكرة بالدرجة الأولى للخطوط السعودية فلماذا لا يدفع للموظف إلا قيمة التذكرة بالدرجة السياحية؟"
وفي شأن آخر، يناقش مجلس الشورى خلال حلسته الأسبوعية الثلاث المقبلة 16 بنداً ما بين تقارير أداء للأجهزة الحكومية ومقترحات وأنظمة ومن ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة ذلك وتحديد دور كل جهة.
ويناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الإسكان والخدمات الخاص بدراسة مقترح تعديل ثلاث مواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، المقدم من عضو المجلس غازي بن زقر، والعضو السابق دلال الحربي.
ويصوت الأعضاء الاثنين بعد القادم على اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني تختص بمعاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، المقدم من عضو الشورى السابق حامد الشراري، فيما يناقش في الجلسة ذاتها مشروع لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل أجهزة الدولة وخارجها، ومشروعاً آخر للائحة الموحدة للاتصالات الرسمية.
د. دلال الحربي