5830 جلسة قضائية و 818 حكماً أصدرتها المحاكم التجارية خلال 23 يوماً

باشرت المحاكم التجارية اختصاصاتها تحت مظلة القضاء العام إنفاذاً لنظام القضاء، ومرت مسألة تخصيص القضاء التجاري عبر عدة محطات وقرارت، حتى تم تشكيل فرق عمل من ديوان المظالم و وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتنظيم الإجراءات اللازمة لترتيب عملية سلخ الدوائر التجارية وتهيئة المحاكم التجارية الجديدة لمباشرة أعمالها بكل كفاءة، ودون إخلال بسير العمل للقضايا المنظورة.
وكان للتنسيق المشترك بين وزارة العدل وديوان المظالم الدور الأبرز في تسريع عملية سلخ القضاء التجاري وتذليل كافة العقبات والتي منها نقل القضايا التجارية السابقة من ديوان المظالم إلى المحاكم والدوائر التجارية دون أن يؤثر ذلك على عمل القضاة أو مواعيد الجلسات.
وبلغ عدد المحاكم والدوائر التجارية التي افتتحت حتى الآن في مبان مستقلة ثلاثة محاكم تجارية في مدن الرياض وجدة والدمام، إلى جانب العديد من دوائر الاستئناف التجارية بمحاكم الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة والدمام و المدينة المنورة وعسير، كما أنه يوجد دوائر تجارية في المحاكم العامة في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك وسكاكا وبريدة والباحة وأبها، والتي تستقبل القضايا التجارية وفق الاختصاصات الجديدة التي حددتها المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية.
وبدأت المحاكم والدوائر التجارية بالمملكة في استقبال القضايا والدعاوى منذ غرة شهر محرم الجاري، وقد باشرت اختصاصاتها وفق ما حدده نظامي القضاء والمرافعات الشرعية ولائحته، وأما ما يتعلق بالإحصائيات؛ فمنذ بداية عمل المحاكم والدوائر التجارية بالمحاكم العامة عملها من 1/1/1439ه وحتى نهاية عمل يوم الخميس الماضي 23/1/1439ه، استقبلت المحاكم والدوائر التجارية 1415 دعوى وأصدرت 818 حكم قضائي، وأقامت5830 جلسة.
فيما بلغ عدد العاملين في المحاكم والدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف والمحاكم العامة حوالي (800) منهم 173 قاض و 30 ملازما قضائيا و600 موظفاً ما بين معاوني قضاة وإداريين.
وسيتم النظر في كافة القضايا والدعاوى وفقا للأنظمة المرعية المتبعة بالمملكة، دون تمييز بين أجنبي أو سعودي، كون الفيصل في الأمر هو الأنظمة القضائية التي لم تفرق بين المتقاضين، وهذه من الأهداف الرئيسة التي ترسخ البيئة الآمنة للمستثمر الأجنبي.
ووفقاً لما قرره المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الرابعة برقم 149/4/38 وتاريخ 18/11/1438ه في البند سابعاً: يكون تقديم الدعوى وتقييدها وإحالتها في المحاكم والدوائر التجارية إلكترونياً، وذلك عن طريق بوابة وزارة العدل.