ديوان المظالم يختتم مباشرة «النزاعات التجارية» ب 9 آلاف دعوى في 3 أشهر

بلغ عدد الدعاوى الخاصة بالنزاعات التجارية التي استقبلتها محاكم ديوان المظالم نحو 8947 دعوى خلال الربع الثالث، بمتوسط يومي يقارب 100 دعوى، لتكون بذلك آخر دعاوى يستقبلها الديوان بعد انتقال مرجعية القضاء التجاري إلى وزارة العدل، إذ تبدأ المحاكم التجارية اليوم مباشرة اختصاصها واستقبال جميع الدعاوى.
وتشكل نسبة الدعاوى التجارية المنجزة التي بتت محاكم الديوان فيها نحو 55 في المائة من الإجمالي، إذ يقدر عددها ب 4905 دعاوى، فيما ما زالت 4042 دعوى مقيدة، بنسبة 45 في المائة، بحسب إحصائية عدلية اطلعت عليها "الاقتصادية".
واستقبلت محاكم منطقة الرياض نحو 2124 دعوى، مستحوذة على النسبة الأكبر بما يقارب 23.7 في المائة، تليها محاكم جدة باستقبالها 1930 دعوى، تليها محاكم الدمام بتلقيها 1487 دعوى.
فيما استقبلت محاكم مكة المكرمة 601 دعوى، تليها محاكم تبوك 135 دعوى، تليها بريدة ب 115 دعوى، تليها حائل ب 114 دعوى تجارية، إضافة إلى المدينة المنورة باستقبالها 78 دعوى، وعسير 49 دعوى خلال نفس الفترة.
فيما سجلت منطقتا جازان والباحة كأقل المناطق في استقبال الدعاوى التجارية، وذلك باستقبال 16 دعوى لكل منهما.
إلى ذلك أكدت وزارة العدل أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية.
وأوضحت، أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.
وأشارت الوزارة في بيان لها أمس، إلى أنها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، عملوا خلال العامين الماضيين على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق اليوم ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثاً سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة.
ومن المنتظر أن تستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.
ووثيقة السلخ التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم راعت كثيرا من الأهداف للرفع من مستوى القضاء التجاري في المملكة من خلال العمل على إنشاء المحاكم التجارية الثلاث والدوائر التجارية المتخصصة في المحاكم العامة في بقية مناطق المملكة، وذلك من خلال جعل الاختصاص في نظر بعض القضايا من دوائر ثلاثية لتحقيق مزيد من الضمانات القضائية للدعاوى التجارية.