أتى قرار الدولة بالسماح لقيادة المرأة للسيارة في هذا التوقيت بالذات لمواجهة التحديات التنموية الملحة من خلال تفعيل دور القوى العاملة السعودية بشكل متوزان في المجتمع لتجاوز تحديين أساسيين هما: البطالة وتوطين الوظائف، زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف. وبتفصيل أكثر فقد بينت الأرقام الرسمية أن عدد السكان في السعودية قد تجاوز 32.6 مليون نسمة يمثل السعوديون منهم 20.4 مليون نسمة منهم 49 % من النساء (10 ملايين) وقد بينت النشرات الإحصائية الرسمية الحديثة الحقائق التالية: وصل معدل البطالة بين الإناث في السعودية إلى (34.5 %) بالمقارنة بمعدل البطالة بين الذكور الذي وصل إلى (5.9 %) ضمن معدل إجمالي متزايد للبطالة (12.3 %) وهو ما يوضح أن البطالة بين الإناث قد تجاوز ستة أضعاف معدل البطالة بين الذكور، وبالتالي فإن معدل بطالة الإناث يمثل الثقل الأساسي في معدل البطالة العام في السعودية. بينت الإحصائيات الرسمية أن عدد السعوديين الباحثين عن عمل قد وصل إلى (177,573) بينما وصل عدد السعويات إلى (739,990) بإجمالي (917,563) أي أن عدد السعويات الباحثات عن عمل يعادل أربعة أضعاف عدد الشباب. معدل زيادة عدد السكان السعوديين السنوي 2.4 % أي إن عددهم يزيد بما يقارب 480 ألف نسمة سنوياً وهو معدل مرتفع يساهم في زيادة الضغط على الاحتياجات التنموية بشكل مستمر. تضم البعثات التعليمية الدراسية في الخارج حالياً ما يزيد على 126 ألف مبتعث بينهم 35 ألف مبتعثة فضلاً عما يقارب 130 ألف طالب يتخرجون سنوياً من الجامعات السعودية تمثل الإناث النسبة الأعلى منهم واللواتي سيكنّ مؤهلات قريباً لسوق العمل وعلى الاقتصاد عبء توفير فرص عمل مناسبة لهن. وعلى أساس هذه القائمة الجوهرية من التحديات فقد أصبح التوسع في توظيف السعوديات وتوفير فرص عمل أكثر في مجالات جديدة لم يكن المجتمع معتاداً عليها ضرورة اقتصادية ملحة لمواجهة التحديات التنموية وخفض معدل البطالة الذي يؤثر ارتفاعه على تقييم الاقتصاد ويؤدي إلى تبعات اجتماعية وثقافية وأمنية خطيرة. وحيث إن المواصلات تعتبر العقبة الرئيسية في وجه استفادة المرأة العاملة من الفرص الوظيفية من ناحية قدرتها على توفير وسيلة النقل الدائمة والقدرة على تحمل التكلفة المادية وتسهيل رحلة المرأة السعودية لمقر العمل وجعلها تعتمد على نفسها في تحقيق أهدافها، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية من خلال سن قانون السماح للمرأة بقياة السيارة بدلاً من الاعتماد على مليون ونصف المليون سائق أجنبي يستنزفون ما يقارب 27 مليار ريال سنوياً من جيب المواطن فضلاً عن المبالغ المستنزفة لصالح سيارات الأجرة وسيارات المشاوير اليومية التي تعتمد عليها نسبة كبيرة من العاملات حالياً والتي تؤثر قطعاً على وضع المرأة المادي وعلى خياراتها الوظيفية.
