المجتمع ما بعد قرار قيادة المرأة.. التعاون مطلوب

إن ما تحتاجه المرأة لتطبيق قرار القيادة هما أمران مهمان جداً؛ الأول: قوانين وأنظمة تضمن سلامتها وتحقق لها الأمن، ثانياً: تدريب وتعليم منتظم على القيادة لصقل مهاراتها ورفع مستوى الوعي والمعرفة المرورية.
وأكد الكاتب والباحث الاجتماعي محمد الحمزة ل"الرياض" على أن انعكاسات وتأثير القرار اجتماعياً حتماً هو إيجابي بدرجة كبيرة، لكن المجتمع يحتاج وقتاً حتى يألف وجود امرأة تقود سيارتها وتخدم نفسها وأسرتها، إضافةً إلى أننا كمجتمع يجب أن ندعم هذا الحق ونكون عوناً وسنداً لها من حيث الصبر وتحمل مشكلات مرحلة البداية الأولى، وأن لا نسعى لاحتواء المشكلات بشكل أكثر مرونة.
وقال: القوانين التي تحتاجها المرأة والتي تضمن سلامتها وسلامة المجتمع تتركز في اتجاهين، الأول: قوانين مرورية، من ناحية ضوابط الحصول على رخصة والمعرفة بالأنظمة المرورية وهذا ينطبق على الجنسين، حيث يفترض أن لا يتم التساهل في منح الرخص إلاّ لمن يستحق وفق ضوابط قوية ومشددة، ثانياً: قوانين أمنية ضد المتطاولين على المرأة التي تقود سيارتها مثل قانون التحرش الذي حتماً سيحد من التطاول على النساء ومضايقتهن والتعرض لهن.
وأضاف أن التغيرات التي ستطال المجتمع هي تغيرات ثقافية وسلوكية واجتماعية، منها السلبي والإيجابي، مبيناً أن التغيرات الثقافية هي لغة الخطاب لدى المجتمع عند تداوله موضوع القيادة، فيفترض أن يتم الحديث بشكل يحترم فيه حق المرأة في القيادة من عدمها، فالتي ترغب فهذا حق لها والتي لا ترغب هو حق لها، ولا أحب لغة التهكم والتندر ورمي الكلام وأن يصبح مادة فكاهية في الصحافة وفي المجالس وفي وسائل التواصل.
وأشار إلى أن التغير السلوكي أو الأخلاقي هو في الممارسات في التعامل مع المرأة التي تقود سيارتها من ناحية إفساح الطريق لها، وتحمل أخطائها، ومعاونتها على استيعاب الطريق وأصول القيادة ومساعدتها عند حصول أي مكروه من تعطل للسيارة، أو حاجتها لوصف طريق، أو غير ذلك من الأمور السلوكية التي حتماً ستكون مصاحبة في فترة البدء بالقيادة، وهذا يحتم علينا كمجتمع أن نتكاتف في صنع سلوكيات مشرفة تليق بنا كمجتمع مسلم عربي أصيل.
وذكر أن التغيرات الاجتماعية من الأمور المهمة التي على المرأة أن تدركها، فقد تزداد مسؤوليتها في داخل أسرتها، وبعض الرجال قد يلقي بالحمل عليها في نقل أبنائه وجلب مستلزمات المنزل، مما يزيد العبء عليها، وقد ينشأ نمط من المشكلات الأسرية بسبب ذلك، مع أن الواقع الحالي مليء بقصص الكفاح لأمهات يعتمدن على السائق وعلى سيارات الأجرة في إنهاء مهماتها الأسرية في ظل وجود زوج لا يبالي بأسرته.
من جهته قال أحمد الشهري -محلل سياسي-: إن هذا التوجيه تنظيمي وليس تشريعياً كما يعتقد البعض أنه كان ممنوعاً أو حراماً، والأصل في القيادة هي الإباحة، ومنعت سابقاً عند بعض المتحفظين لخطورة الاختلاط ولدرء المفاسد، ومع نضوج المجتمع السعودي وتعلمه ورقيّه أصبحت هذه الذرائع غير موجودة، لا سيما أن هذا القرار سوف يتبع بأمر من خادم الحرمين -حفظه الله- قانوناً للتحرش الذي يجرم ويضع عقوبات صارمة.
وأضاف أن المرأة ستنطلق مستقبلاً لقضاء حاجاتها وتمارس حياتها بشكل طبيعي، وهناك عدد من الاسحتقاقات لهذا الأمر؛ لأن قيادة السيارة ليست وحدها قضية، هناك قضايا كثيرة متشابكة لا بد أن تضعها المرأة بعين الاعتبار، ولا بد أن تعي المرأة أن عليها ما على الرجل من مخالفات وغيرها لأن النظام يطبق على الذكر والأنثى.
وأكد على أن تأخير القرار إلى شهر عشرة لتلبية خدمات نسائية في مجال القيادة من رخص وأقسام مرور ومدارس تعليم ومراكز صيانة وغيرها، والدولة تسعى إلى إيجاد منظومة كاملة لهذا الموضوع.
محمد الحمزة
أحمد الشهري