الإصلاحات الاقتصادية السعودية تلقى دعماً دولياً.. وإشادة ب الشفافية المالية العامة

تلقت برامج الإصلاحات الاقتصادية السعودية دعماً دولياً من خلال تقرير صندوق النقد الدولي عن مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقاً لرؤية السعودية 2030، لاسيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها، كما تلقت جهود الجهات المالية الهادفة إلى تعزيز الشفافية إشادة خبراء الصندوق، وهو ما يعطي الأوساط الاقتصادية والمالية اطمئناناً لحسن تنفيذ البرنامج. واعتبر اقتصاديون وخبراء هذه الإشادة دلالة قوية على «حسن إدارة الملف المالي والاقتصادي»، في ظل إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وكان خبراء الصندوق قد توقعوا تحسّن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، رغم تراجع أسعار النفط، بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها حكومة المملكة. ونفذت الحكومة برنامجاً إصلاحياً يتعلق بترشيد النفقات العامة، من خلال إعادة هيكلة الإنفاق والتركيز على المشروعات ذات الأولوية التنموية التي تحقق أهداف الرؤية وبرنامج التحول الوطني، وساهمت هذه الإجراءات في توفير أكثر من 80 مليار ريال في العام 2016، من خلال إخضاع أكبر 5 وزارات إنفاقًا للمراجعة. وساهم تأسيس مكتب ترشيد الإنفاق الذي يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والنظر في فرض تحقيق الاستدامة، في مراجعة المشروعات التي حُددت مسبقًا للوزارات الخمس الأعلى إنفاقًا في المملكة، وقد حددت هذه المشروعات بأنها ذات العائد الاقتصادي الأقل مقارنة مع تكلفتها، إذ وفرت هذه المراجعة 80 مليار ريال في التكاليف المفترضة. وفي المرحلة الثانية سيتم تطبيق آليات المراجعة على 13 وزارة أخرى لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي (الاستثماري)، والتأكد من إعطاء الأولوية للمشروعات ذات العائد التنموي المرتفع لتحقيق رؤية 2030.
وهنا تطرق التقرير إلى الخطوات المهمة التي اتخذتها المملكة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتقليص النفقات، إلى جانب تحقيق مزيد من مكاسب الكفاءة نتيجة تحسين إدارة الاستثمارات العامة. في ذات الإطار، أكد التقرير على ضرورة توسيع نطاق عمل مكتب ترشيد الإنفاق ليشمل جميع الوزارات والهيئات لتحقيق مزيد من الوفورات في النفقات. وأشاد التقرير بالخطوات المهمة التي تتخذها الحكومة نحو تعزيز إطار المالية العامة وتحسين مستوى الشفافية، وتنمية قدرات وحدة المالية العامة الكلية.
أشار خبراء صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى الاستمرار في إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر يتلاءم مع التدابير المالية التي تم الإعلان عنها في برنامج التوازن المالي، بهدف تحسين عناصر تعديل النفقات بغرض إتاحة حيّز أكبر للإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي أو أوجه الإنفاق الأخرى لدعم الإصلاحات الهيكلية، والهادفة إلى تحقيق التوازن في الميزانية العامة للدولة.