سوق السيارات سيرتفع من هبوط حاد في 2017 إلى 4.1 %‎ بالنصف من 2018

بعد القرار التاريخي الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - للذكور والإناث على حد سواء، نقلة تاريخية في تاريخ المملكة العربية السعودية.
وقد تناقلته وسائل الإعلام المختلفة بالداخل والخارج، بكثير من الطرح والتحليل.
اعتماد الضوابط الشرعية والنظامية مفهوم جديد لقيادة المركبات
وهذا الأمر يمهد لتمكين المرأة السعودية للحصول على رخصة قيادة مع مراعاة الضوابط الشرعية التي تحفظ لها حقوقها في هذا الشأن.
ويرى الكثير من المحللين والكتاب أنه يعيد للأذهان إقراراً حكومياً في بداية الثمانينات الهجرية للبدء بتعليم المرأة بالمدارس الرسمية.
والآن ستصبح قيادة المرأة للسيارة في السعودية أمراً واقعاً، خصوصاً في هذه المرحلة الجديدة من التطوير التي تشهدها بلادنا على كافة الأصعدة بقيادة والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله ورعاهما-.
ألوان وإكسسوارات مبتكرة ستحاكي ذوق المرأة السعودية
علماً أن منع المرأة سابقاً من القيادة داخل المدن لم يكن محرماً كما صوره البعض، بل كان له مبرراته، والآن بعدما سمحت الظروف أقرته الدولة، وهذا القرار الحكومي سينشأ على إثره الكثير من المتغيرات سنتطرق إلى بعض منها.
أنظمة ولوائح
لقد رُبط قرار السماح للمرأة بقيادة المركبة، بمراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.
وكما جاء في القرار السامي - لكون الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية - فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.
لهذا فقد وجه القرار باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات: "الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية" لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، ونص القرار أن على اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ – إن شاء الله – اعتباراً من 10 / 10 / 1439 ه ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.
وهذا التوجيه سوف يحقق- بإذن الله- الكثير من الإيجابيات ويطمئن من كان يعترض على قيادة المرأة للسيارة، خصوصاً من كانوا يطالبون ألا يصدر السماح بذلك قبل أن يسبقه تنظيم وتقنين لمفهوم القيادة ليعي الجميع ماله من حقوق وما عليه من واجبات.
والقرار السامي الكريم تناول ذلك بالتفصيل وكلف الجهات المسؤولة بتقديم ما طلب منهم حياله خلال شهر من تاريخه.
والمفهوم من فحوى القرار السامي أن يتساوى الجميع في المحافظة على تنفيذ اللوائح والأنظمة وتطبيقها على الذكور والإناث على حد سواء.
ويجب الاستفادة من خبرات وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وبالذات دول الخليج العربي التي تمكنت الجهات المسؤولة فيه من سن الأنظمة واللوائح والنجاح في تنفيذها وفرضها على الجنسين
تنمية واقتصاد
ويرى كثير من المحللين الاقتصاديين أن هذا القرار سينعكس إيجابياً على الاقتصاد السعودي، فهناك الكثير من القطاعات التي سوف تشهد ازدهارًا، ومنها: قطاع السيارات، فقد توقع تقرير استشاري أصدرته وحدة السيارات والمحركات بوكالة W7Worldwide أن قرار السماح بقيادة المرأة السيارة في المملكة سيغير معدلات التراجع الحادة في عمليات بيع قطاع السيارات في المملكة في النصف الأول من 2018، بعد أن هبطت في النصف الأول من العام الحالي (2017) 30 في المئة بدول الخليج، مبيناً أن التغيير سيبدأ من ثلاثة في المئة، وترتفع إلى 4.1 في المئة في الربع الثالث من 2018 بمثابة حد أقصى، فيما ذكر "التقرير" المصنف تحت الرقم المرجعي CAR0017 أن قرار السماح بقيادة المرأة السيارة في المملكة سيعطي دفعات تمويلية نقدية لشركات السيارات ووكالاتها المحلية، بعد الهبوط الحاد في أرباحها خلال النصف الأول من 2017.
وقد بلغت واردات السعودية من السيارات الجديدة خلال العام الماضي، نحو 750 ألف سيارة، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد إلى الضعف سنويًا مع دخول القرار حيز التنفيذ، ما يشكل فرصة لشركات السيارات للاستحواذ على هذه الحصة في أسواق المملكة.
وستكون شركات التأمين المستفيد الأكبر أيضاً من بين القطاعات الاقتصادية بفضل إصدار بوليصات تأمين على السيارات الجديدة.
وقطاع التأمين.
أما بالنسبة للقطاع المصرفي والمالي، فمن المتوقع تزايد المنافسة بين البنوك لتقديم قروض للراغبات في شراء السيارات باختلاف أنواعها، وهذا سينشط بلا شك العمل المصرفي ودورة المال في الأسواق المحلية. وهناك فائدة توقعها العديد من الخبراء بعد سريان القرار، إذ قدرت مصادر إنفاق الأسر السعودية ما يزيد على 25 مليار ريال رواتب سنوية للسائقين الأجانب باعتبار متوسط أجر السائق الشهري 1500 ريال، فهناك نحو 1.376.096 مليون سائقًا، وفق نشرة إحصائية لسوق العمل في المملكة خلال الربع الأول من 2017م.
الموضة والخدمات
وستتسابق وكالات السيارات والمعارض وشركات تأجير السيارات، ومراكز تقديم الخدمات في افتتاح مكاتب تخدم النساء وتوريد سيارات تتناسب وأذواق النساء في المملكة، وسنرى ألوانا لم نعهدها من قبل وأكسسوارات نسائية يستهدف بها السوق السعودي بالذات، خصوصاً إذا أدركنا بحبوحة العيش التي تعيشها المرأة السعودية، وهذه فرصة كبيرة لتلك الجهات لتأمين مايتناسب مع أذواق السعوديات اللاتي عرف عنهن تمتعهن بأذواق راقية باعتراف عالمي.
وقيادة النساء للسيارة قريباً ستتطلب الكثير من الاحتياجات من أهمها: افتتاح مراكز للصيانة تديرها أناث بدلاً من الذكور، وهذا يذكرنا بالأميركية "بانكس" التي أقلقها شكاوى النساء حول تجاربهن في محال الصيانة التي يديرها ذكور، لذلك قررت أنه حان الوقت للتغيير ما جعلها تغير مسار حياتها وتتعلم ميكانيكا السيارات، وبعدها أطلقت حملة لتثقيف الإناث بشأن صيانة السيارات في ولاية فيلادلفيا، وسبب تعلمها وتثقيفها الأخريات في صيانة السيارات أنها وجدت نفسها تضطر إلى نقل سيارتها إلى ورش تعمل بها ذكور فقط، وتواجه بسبب ذلك الكثير من المتاعب فاقتنعت أنه يجب أن يكون هناك طريقة أسهل للنساء للحصول على خدمة تصليح سياراتهن، دون الحاجة إلى الرجال.
وبحثت من خلال الانترنت عن ورش نسائية، فلم تجد سوى خمس نساء فقط، امتلكن ورش سيارات خاصة بهن في الولايات المتحدة، وجميعها بعيدة عن فيلادلفيا، لذلك قررت ملء هذا الفراغ بنفسها، فبدأت بانكس في تلقي دروس ليلية في صيانة السيارات، بينما كانت تعمل خلال النهار، وأصبحت في نهاية المطاف ميكانيكية معتمدة.
بعد ذلك قررت أنه حان الوقت للتغيير، فأسست "غيلز أوتو كلينك"، وبدأت في تنظيم سلسلة من ورش عمل، ودورات تدريبية للنساء اللواتي أردن تعلم أساسيات صيانة السيارات، واستطاعت أن تنجح في مشروعها.