على أحر من الجمر.. الفلسطينيون ينتظرون إنهاء الانقسام

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله لدى وصوله إلى قطاع غزة لأول مرة منذ أكثر من عامين أمس، بدء تسلم حكومته مهامها.
وقال الحمدالله في مؤتمر صحفي عقده عند حاجز "بيت حانون" لدى دخوله إلى قطاع غزة، إن حكومته "ستبدأ تسلم مسؤولياتها ومهامها في تولي شؤون قطاع غزة".
وأضاف أن "نجاح عمل الحكومة سيكون مرهوناً في قدرتها التنفيذية على الأرض وفي الميدان، وبالقدر الذي تتمكن فيه من إحداث تغيير في حياة المواطنين".
وذكر الحمدالله أن حكومته شكلت عدداً من اللجان الوزارية لتباشر تسلم المؤسسات والدوائر الحكومية ومهام الأمن، إضافة إلى شؤون المعابر والحدود "تحقيقاً لوحدة النظام السياسي، ومعالجة القضايا الإدارية العالقة، وعلى رأسها ملف الموظفين".
وحث "الجميع على الانخراط بشكل مسؤول وموحد في جهود إعمار قطاع غزة وتعزيز صمود الموطنين، وضمان استقرارهم وتطورهم وإعمار مبادئ حقوق الإنسان وصون الحريات".
وشدد الحمدالله على أن الدولة الفلسطينية "لن تقوم دون وحدة جغرافية بين غزة والضفة الغربية"، مثمناً جهود مصر في تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وتعقد الحكومة اليوم اجتماعها الأسبوعي للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014 عندما عقدت اجتماعها الوحيد في القطاع منذ تشكيلها قبل ذلك بأربعة أشهر.
ويأتي وصول وفد حكومة الوفاق إلى غزة بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية، رعتها مصر، توجت بإعلان حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 في 17 من الشهر الماضي من القاهرة، حل لجنتها الإدارية في القطاع.والزيارة التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية إلى غزة مجرد بروتوكول، وسيتم بحث باقي تفاصيل المصالحة في القاهرة في الأيام المقبلة.
بدوره، رحّب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف بن أحمد العثيمين، بالخطوات الإيجابية تجاه تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، عاداً ذلك خطوة مهمة نحو إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني.
وعبر د. العثيمين عن أمله أن تفضي المصالحة إلى شراكة سياسية فاعلة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية للمضي قدماً في العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، داعياً المجتمع الدولي إلى مساندة جهود المصالحة، وتوفير سبل نجاحها لما لذلك من دور في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.