صحيفة أميركية: حكومة الدوحة تريد تدمير كرة القدم

"لا مكان للمونديال في قطر"، هي اللافتة التي اتحد العالم بمختلف أطيافه على رفعها أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، والتي تمثل أهم مطالب الرياضيين، ثم باتت مطلباً لكثير من السياسيين حول العالم، والآن انضم الأدباء والمثقفون لمناصرة الأصوات التي تطالب بتجريد قطر من استضافة "مونديال 2022"، ففي فرنسا ستطرح غداً الأربعاء دار توكان للنشر كتاباً بعنوان "قطر.. الحقائق الممنوعة، إمارة على وشك الانهيار"، كتبه إيمانويل رضوي الباحث الفرنسي والصحافي السابق في التلفزيون الرسمي لقطر، وخصص جزءاً من صفحاته للحديث عن استضافة قطر للمونديال الكروي والطرق الملتوية التي سلكتها الحكومة في الدوحة لتحصل على أكبر نسبة أصوات في قاعة الاقتراع وقال: "سأكشف لكم قطر من الداخل كما عرفتها طيلة فترات عيشي فيها، هناك حرب طاحنة بين إخوة أعداء، إنها-أي قطر- على حافة الانهيار لأسباب سياسية، هناك الكثير من المؤسسات تعاني مالياً بسبب الحرب في سورية، والإرهاب الذي ينخر كثيراً من مناطق الشرق الأوسط، ولكن الخطر الأكبر على قطر هو فوزها بتنظيم كأس العالم 2022 وهو الحدث الذي دفعت عليه الحكومة الغالي والنفيس لتأتي به إلى الدوحة وربما يتسبب في إنهاء الحكم القطري قبل تاريخ هذه البطولة".
ويضيف إيمانويل الذي عمل في القناة الحكومية القطرية لثلاثة أعوام متتابعة: "خصصت حكومة قطر لاستضافة المونديال ميزانية 20 مليار دولار لتنظيم البطولة، إضافة إلى 200 مليار دولار لإنشاء البنية التحتية الخاصة بهذه البطولة من ملاعب وفنادق ووسائل نقل وغيرها، لكن الفاتورة اليوم باتت متضخمة ولأجل ذلك لم تطرح الدوحة إلا ثمانية ملاعب من أصل 12 كان مقرراً إنشاؤها للحدث الكروي، سياسة الصرف اللا منتظمة هي أحد الأسباب التي ستقود قطر للانهيار قريباً، ولن يكون باستطاعتها أن تستضيف منتخبات العالم بعد خمسة أعوام في الدوحة".
من جهة أخرى طرحت صحيفة "ستار تريبيون" الأميركية تساؤلاً عبر موقعها على الانترنت "هل تدمر قطر اللعبة الأكثر شعبية في العالم؟" ثم جاءت بتقرير مطوّل للإجابة على هذا التساؤل قالت فيه: "يبدو أن قطر تريد شراء كرة القدم والسيطرة عليها، لقد أبرمت صفقتين بمبالغ فلكية حين نقلت البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي إلى باريس سان جيرمان، وبلغت قيمة هاتين الصفقتين أكثر من 450 مليون دولار وهو رقم فلكي جداً، وإلى جانب ذلك فالأموال التي دفعتها مقابل الحصول على تنظيم المونديال، يعني أن قطر في طريقها لشراء كرة القدم ويجب على "الفيفا" أن يكون حذراً أمام هذه التجاوزات".
ووحول المونديال المشوة بالرشاوى قالت الصحيفة الأمريكية: "روسيا ستستضيف مونديال 2018 بعد أن استضافت أولمبياد 2014 وأنفقت عليه الكثير من الملايين، لذلك سيكون استضافتها للمونديال أمراً طبيعياً بالمقارنة مع مونديال 2022 في الدوحة ما لم يستفيق الاتحاد الدولي لكرة القدم ويتدخل لحجب الدوحة المتورطة بالإرهاب عن استضافته، بقاء المونديال في قطر يعني أننا سنشاهد المباريات في فصل الشتاء لأول مرة في دولة لا تملك إلا ثمانية ملاعب ودوري من الدرجة الرابعة، وهذا مؤكد لم يحصل إلا بسبب المال ليس لغيره".
ويرى جون ماثيلر كاتب التقرير أن وجود المونديال في قطر ليس له علاقة بكرة القدم ويقول: "هي قصة لبلد لا يملك نفوذاً لكنه يملك نفطاً ومن خلاله استطاع شراء كرة القدم، وكلنا يعلم كيف استطاعت قطر تحويل باريس سان جيرمان حينه اشترته عام 2010 من نادي في وسط ترتيب الدوري الفرنسي إلى بطل الدوري ومن ثم أصبح في صيف 2017 نادياً باستطاعته أن يبرم الكثير من العقود ومع أفضل اللاعبين حول العالم، لم يكن النادي قادراً على فعل كل ذلك لو لم تدخل الأموال القطرية إلى خزانته".
وعن الدافع الذي يقود قطر لهذه الخطوات يقول ماثيلر: "كل ما يجري له ارتباط وثيق بحكومة قطر، ففي كل مكان السياسة والرياضة لا ينفصلان لكن التركيبة القطرية في هذا الجانب كانت بغيضة بشكل خاص، لأن الأمر لم يكن مجرد فساد عابر انغمست به كرة القدم بسبب قطر أو غيرها من الدول التي سلكت هذا الطريق لكن الدوحة الأكثر عمقاً في هذا الفساد فلا يوجد دولة في العالم تسمح للشركات في حجز جوازات سفر العمال الذين عليهم بعد ذلك الحصول على أذون ليغادروا إلى أوطانهم، إنهم يجبرون العمالة هناك -أي في قطر- على العيش في زرائب ويعملون بأجور متدنية ولقد قرأنا توقعات الاتحاد الدولي لنقابات العمال أنه ممكن وفاة سبعة آلاف عامل وافد في قطر قبل أن تبدأ مباريات كأس العالم، والبلدة اليوم لم تكن كالسابق حتى على الصعيد السياسي فهي متهمة بدعم الإرهابيين ومتورطة بسبب هذه التهمة في خلاف دبلوماسي حاد مع جميع الدول المجاورة لها وهذا سبب كافٍ في جعل أي محب لكرة القدم أن يشمئز من الحالة التي وصلتها اللعبة الشعبية في وجودها بعد سنوات داخل دولة متورطة بجميع هذه التهم حول العالم".
بلاتر ورط قطر باستضافة نهائيات كأس العالم 2022