«الأخلاق» - الضائع من الموارد الخلقية

صدرت طبعة حديثة لكتاب ("الأخلاق" - الضائع من الموارد الخلقية) لمؤلفه المرحوم العالم العراقي والمؤرخ علي الوردي 1416، وهو كتيب صغير لكنه حوى بين دفتيه معالم وخطوط عريضة للأخلاق بصفة عامة في المجتمع العربي وبتركيز أكثر وأعمق لأخلاق المجتمع العراقي على اختلاف مذاهبه وأعراقه ويقع الكتيب في 55 صفحة من الحجم الصغير وبما أن الوردي -رحمه الله- من علماء الاجتماع وأستاذ في جامعة بغداد كلية الآداب عشرين سنة، وهو يدرِّس مادة علم الاجتماع إلا انه كان عنده مجهر يرى فيه كل ايجابيات وسلبيات أخلاق الناس ويملك ذاكرة ترصد كل شيء يمر بها وكاميرا تصوير تلقط كل الصور التي تواجهه في حياته التي امتدت، وهذا الكتاب هو مشاهدة وتصوير للأخلاق عموماً، ومن بعض الآراء التي لخصها في كتابه أن أي مجتمع من المجتمعات البشرية هو كالفرد يملك شخصية خاصة به وان القدماء الذين كانوا يستنبطون قواعد الأخلاق من عقولهم المجردة ثم يفرضونها على الناس. موضحاً الوردي سبب هذا الخطأ قائلاً لان الإنسان لا يفهم المُثل العليا التي جاء بها الفلاسفة الحالمون إنما هو يجري في سلوكه على نمط ما يحترمه المجتمع عليه ولو احترم المجتمع قرداً لصار الناس يحاولون أن يكونوا قروداً والعياذ بالله. وان شخصية عرب الصحراء تظل محافظة على محاسنها ومساوئها مادامت باقية في الصحراء. ويطرح الوردي نظرية ابن خلدون إلى القول بأن الساكنين في الصحراء الذين يستقرون في المدن المتحضرة ويعتادون على ترفها وملذاتها حتى ينسوا بالتدريج خصالهم القديمة ويأخذوا بخصال الحضارة. ووافق الوردي ابن خلدون في رأيه هذا إلى حد ما وتكلم الوردي في اثر الأنظمة في تغيير أخلاق الناس وتعاملهم وسلوكهم ويقصد الجانب الخلقي السلبي والضائع من الأخلاق الايجابية التي يجب توفرها في الانسان. ومن التناقضات التي شاهدها الوردي هو أن الشخص يمتنع ويماطل في دفع الدين المستحق عليه بينما هو في نفس الوقت يسرف في الولائم ومواطن الكرم, وينافس اقرانه في الدفع في المقهى أو المطعم ويخاصم الحمال وصاحب البقالة على فلسين استحقا عليه. ويلفت الوردي إلى بعض المجتمعات كانت تحتقر المهن احتقاراً شديداً ويرون أنها عار إذا امتهنها وروى في هذا قصة ومع مرور الزمن بدا هؤلاء يتأقلمون شيئا فشيئاً بتأثير الظروف الحالية. ثم ختم الوردي كتابه هذا بأربع ملاحظات مستظهراً نتيجة بحثه عن الأخلاق، وفي ملاحظته الأخيرة قال: اني خصصت بحثي في وصف الداء دون الدواء وفي رأيي على وجه التقريب أننا مادمنا قد عرفنا الأسباب التي أدت إلى ظهور الداء فإن المسؤولية هنا تقع على عاتق الحكومات إذ هي تستطيع أن تضع الخطة الرصينة.