نمو القروض العقارية 24 %

حين ننظر لأرقام التمويل العقاري كما نشر في تقرير "ساما" خلال نهاية الربع الثاني من العام الحالي نجد التالي؛ القروض العقارية من البنوك للأفراد "تمويل" كانت عام 2012 بلغت 53،5 مليار ريال، وبنهاية الربع الثاني من 2017 بلغت 115 مليار ريال؛ أي بنمو خلال السنوات الخمس كمجموع بلغ 115 % أي متوسط سنوي 23 % أي 12،3 مليار سنويا. أما تمويل البنوك لشركات العقارية "التطوير" فقد كانت عام 2012 بلغت 34،4 مليار ريال، وفي نهاية النصف الأول من 2017 بلغت 108،3 مليارات ريال بنمو 215 % لسنتي المقارنة، أي متوسط سنوي كنسبة 43 % أي بمعدل سنوي نمو 14،8 مليار ريال لكل سنة من السنوات الخمس، أما القروض من شركات التمويل العقارية فقد بلغت عام 2012 ما يقارب 7،3 مليارات ريال وفي نهاية الربع الثاني من 2017 بلغت 14،1 مليار ريال أي بنمو 100 % لسنتي المقارنة. إذا مجموع القروض للشركات والأفراد "بدون شركات التمويل" بلغت عام 2012 مايقارب 88 مليار ريال، وبنهاية الربع الثاني من العام الحالي 223،3 مليار ريال بنمو 123 % بمعدل سنوي 24،6 %.
هذه الأرقام "التمويلية" بغرض السكن والتطوير العقاري، حققت نموا متسارعا خلال السنتين الماضية إلى ثلاث سنوات فقط، وسابقا كان النمو بطيئا وضعيفا، مع وجود طلب عالٍ على السكن للأفراد، وفجوة القوة الشرائية وقيمة المعروض أو السكن ككل، وهذا تأخر كثيرا ولكنه أتى في النهاية، ورغم منتجات وزارة الإسكان التي تحاول تلبية كل الطلبات والرغبات واتفقت مع البنوك؛ لأنها لن تستطيع أن تقدم التمويل لكل المنتظرين وفق آليتها القديمة، وبرغم أن القرض السكني "التمويل المدعوم" يقدم ميزة أنه من راتبه أقل من 14 ألفا سيكون قرضه شبه مجاني أو مجاني وفق إعلانها، ورغم هذا النمو في الأقراض السكني، إلا أنه برأيي يحتاج المزيد من التمويل لإغلاق فجوة العرض وقوة الشرائية، فرغم أنخفاض العقار اليوم بمستويات متفاوته، إلا نسبة نمو التملك السكني لم ترتفع أو تحرك السوق العقارية بكفاية، رغم نشاط التمويل العقاري الأن أكثر بكثير من السابق، ووفق تسهيلات وفرتها وزارة الإسكان من خلال اتفاقاتها مع البنوك.
على وزارة الإسكان، أن تجيد تسويق منتجاتها، وأن تتوسع في نشر "الوعي" لدى الجمهور، وأن تكون هي المبادرة، فما يحدث اليوم ومع نمو الطلب السنوي على الإسكان وتردد وانتظار الكثير، هي نتيجة عدم الوعي الكافي بمنتجات الوزارة ومصادر التمويل التي تم توفيرها، فمرور الوقت يعني مزيدا من تراكم الطلبات وقوائم الانتظار.