مصير مجهول يواجه المهاجرين السريين في أميركا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يتخذ حتى الآن قراراً حول مستقبل برنامج يسمح بمنح مئات الآلاف من الشبان المقيمين بطريقة غير شرعية، تصاريح إقامة خاصة، حيث قالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية سارة ساندرز: إن «القرار النهائي لم يتخذ بعد».
وتوقعت قناة الفوكس نيوز أن يقوم ترمب مطلع الأسبوع المقبل بالإعلان عن قراره بإلغاء قانون "داكا" الذي تم استحداثه بمرسوم من الرئيس السابق باراك أوباما في يونيو 2012 لتقنين وضع المهاجرين السريين الذين وصلوا قبل سن ال16 إلى الولايات المتحدة والذي يمنحهم حق الإقامة والعمل في أميركا دون أن يؤهلهم للحصول على الإقامة الدائمة "البطاقة الخضراء" أو الجنسية الأميركية.
وتفيد الأرقام الرسمية أن حوالي 800 ألف شخص تلقوا حتى 31 مارس الماضي تصاريح وفقاً لبرنامج "داكا".
وتعرّض ترمب مؤخراً لضغوط من عشرة محامين في النيابة العامة لولاية تكساس لإلغاء هذا القانون، حيث أصدروا بياناً أعطى ترمب مهلة حتى الخامس من سبتمبر لإلغاء هذا القانون الذي يوفر غطاءً للمهاجرين غير الشرعيين في أميركا متقصدين إحراج الرئيس وتسليط الضوء على واحدة من أهم وعود حملته الانتخابية وهي مواجهة الهجرة غير الشرعية والتصدي للقوانين التي تتهاون معها.
وكان ترمب قد توعد "داكا" خلال حملته الانتخابية بالإلغاء وترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلا أنه يتعرض اليوم لضغوطات شديدة من الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء لاتخاذ القرار الأنسب حول هذا القانون الذي قد يهدد مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين بالترحيل.
كما يقود عدد من الديموقراطيين حملة ضغوطات على ترمب للإبقاء على "داكا" منهم مارك زوكيربيرغ الرئيس التنفيذي ل"فيسبوك" وتيم كوك الرئيس التنفيذي ل"أبل" وجيف بيزوس الرئيس التنفيذي ل"أمازون"، حيث أرسلوا عريضة تطالب البيت الأبيض بعدم تعريض هؤلاء المهاجرين للمخاطر والتشريد.
وكان أوباما قد اعتبر في آخر مؤتمر صحفي له في البيت الأبيض أن تعريض المستفيدين من قانون "داكا" للتهديد هو مساس بالقيم الأساسية للولايات المتحدة وأن مجرد التفكير بإلغاء هذا القرار هو فكرة تعسفية ستعاقب أطفالاً على أمر لا ذنب لهم فيه وهو الدخول إلى الولايات المتحدة خلسة وهم في عمر صغير مع عائلاتهم. وبإمكان الرئيس ترمب ألا يتخذ أي قرار حول قانون "داكا" الأسبوع المقبل ليترك البت في الأمر للمحاكم الفيديرالية، كما بإمكانه اختيار إنهاء القانون بشكل صارم يمهد لتهجير عدد كبير من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين وأبنائهم.
وقد يختار أيضاً عدم التحرك والسكوت عن القانون الذي تنتهي صلاحيته بعد سنتين، وبالتالي تلغى تصريحات العمل والإقامة للمهاجرين. ويتوقع الخبراء أن يفقد حوالي 1400 مهاجر يومياً تصريحاتهم للعمل والإقامة إذا أهمل ترمب اتخاذ قرار بشأن "داكا"، ومن المحتمل بالتالي أن يكون هؤلاء عرضة للترحيل.
وسيكون الاحتمال الأخير هو اللجوء للكونغرس الذي قدم فيه عدد من الديموقراطيين مشروع قانون يعزز "داكا"، ويذهب بعيداً في مساعدة المهاجرين غير الشرعيين عبر وضعهم عن طريق الحصول على الإقامة الدائمة "البطاقة الخضراء" والجنسية الأميركية، إلا أن غالبية المحافظين في الكونغرس يعارضون هذا المقترح بشكل جذري غير أنه من شأن هذا المقترح أن يخفف من حدة قرارات ترمب ويجعلها أقل صرامة فيما يتعلق بالمهاجرين الشباب غير الشرعيين.