أعلن الرئيس باراك أوباما تسوية موقتة لأوضاع حوالى 4 ملايين من أصل 11 مليون مهاجر غير مشروع مهددين بالترحيل، في خطوة تسبق تولي الجمهوريين مطرقة مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، وتهدف إلى استرضاء القاعدة الليبرالية واللاتينية لحزبه الديموقراطي. وأطلق أوباما بتحديه الجمهوريين جدلاً داخلياً ساخناً حول الهجرة، بعد أسبوعين على خسارة الحزب الديموقراطي الانتخابات الاشتراعية النصفية. ويمنح قرار أوباما الذي يوضع قيد التنفيذ في ربيع 2015 المقبل، كل مهاجر غير مشروع يقيم في الولاياتالمتحدة منذ أكثر من 5 سنوات وله طفل أميركي، إذن إقامة دائمة وتصريحاً بالعمل لمدة ثلاث سنوات. وأرفق الرئيس الأميركي قراره بالتشديد على أن التسوية «لا تضمن نيل الجنسية والبقاء الدائم في البلاد» لهؤلاء المهاجرين. وأشار الرئيس الأميركي إلى «استحالة ترحيل عدد كبير من المهاجرين»، معتبراً أن ذلك «منافٍ لطبيعتنا كأمة مهاجرين»، ووعد بنظام هجرة «أكثر عدلاً وإنصافاً». وأكد أن قرارته تستند إلى قواعد قانونية صلبة، وتلتزم النهج الذي تبناه كل أسلافه، الجمهوريين والديموقراطيين، منذ نصف قرن. في الوقت ذاته، خفف البيت الأبيض شروط الإفادة من برنامج «داكا» الذي أطلق عام 2012، ويمنح إذن إقامة موقتة لقاصرين وصلوا إلى أراضي الولاياتالمتحدة قبل بلوغهم سن ال16، علماً أن حوالى 600 ألف شخص استفادوا من البرنامج حتى الآن. وقال أوباما: «إذا كانت المعايير تنطبق عليكم تستطيعون الخروج من الظل لتنسجموا مع القانون. وإذا كنتم مجرمين سترحّلون، وإذا أردتم دخول أراضينا في شكل غير قانوني فإن احتمالات اعتقالكم وطردكم باتت أكبر». ومنذ تسوية الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان أوضاع عدد كبير من المهاجرين عام 1986، باءت كل محاولات إصلاح نظام الهجرة بالفشل. وفي مطلع 2013، بدا التوصل إلى تسوية ممكناً بعد صوغ مشروع قانون في مجلس الشيوخ من أعضاء يمثلون الحزبين. لكن النقاشات توقفت بسرعة داخل الكونغرس. وعلقت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون على «تويتر» قائلة: «شكراً للرئيس لأنه اختار التحرك في شأن الهجرة»، فيما رحبت جمعية «دريم أكشن» بما اعتبرته «خطوة في الاتجاه الصحيح»، لكنها طالبت بمزيد وتساءلت عن «مستقبل ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين لا تنطبق عليهم المعايير». لكن الجمهوريين انتقدوا القرار بشدة، وقال السناتور راند بول المرشح المحتمل للرئاسة عام 2016، إن أوباما «يتصرف كإمبراطور»، معتبراً أن «العفو بقرار تنفيذي ليس ضمن صلاحياته القانونية». ورأى السناتور عن كنتاكي ميتش ماكونيل الذي سيصبح زعيم مجلس الشيوخ في كانون الثاني، أن قرار أوباما «يعكس ببساطة رفضاً لأصوات الناخبين». وعلى رغم أن الجمهوريين الذين سيتمتعون بغالبية في مجلسي النواب والشيوخ، لن يكونوا قادرين على عرقلة مرسوم رئاسي، فإنهم يملكون أسلحة عدة لمواجهة أوباما. ويدعو أعضاء في الكونغرس بينهم السناتور الجمهوري عن تكساس تيد كروز، المعارض الشرس لأوباما والمرشح المحتمل للرئاسة أيضاً، إلى وقف المصادقة على تعيين السفراء والقضاة والمسؤولين في الإدارة الذين يختارهم الرئيس، ما يعطل عمل الإدارة. لكن اقتراح كروز القريب من «حزب الشاي» لا يحظى بإجماع. ومع اقتراب موعد الانتخابات التمهيدية للسباق الرئاسي عام 2016، يحتدم النقاش داخل الحزب الجمهوري الذي يسعى إلى اجتذاب قسم من الناخبين من أصول إسبانية الذين حصل أوباما على تأييد أكثر من 70 في المئة منهم. ويساعد المشروع في إعادة حشد القاعدة الليبرالية للديموقراطيين، ويدفع الحزب الجمهوري إلى التحول إلى اليمين في شكل يعزله عن الأقليات والمعتدلين، ويفتح مبكراً معركة الرئاسة المقبلة.
