دمج الصندوق الخيري في بنك التنمية الاجتماعية خطوة نوعية لتطوير الإنفاق الحكومي

تأتي موافقة مجلس الوزراء على تولي مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية اختصاصات ومهمات مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي، تأكيداً على مدى الحاجة لهذه الخطوة النوعية الرامية إلى الحد من التداخل في المهام والاختصاصات وتعظيم الأثر وتوحيد الجهود المشتركة في سبيل ترشيد الإنفاق الحكومي وتماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية المملكة الطموحة.
وجاء القرار الذي صدر في جلسة الأسبوع الماضي لمجلس الوزراء التي ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزبز متسقاً مع توصية مؤسسة الملك خالد في تقريرها الصادر شهر يناير الماضي بعنوان «تطوير منظومة الدعم الحكومي» الذي تناول آليات تطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة وترشيدها، وتحديد الفئات المستحقة للدعم، وقدّم تصوراً عن سبل تطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة وترشيدها، بما يعين صنَّاع القرار للوصول إلى آلية فعالة لتحديد الفئات المستحقة للإعانات والدعم الحكومي.
وأظهر التقرير حينها أنه لا توجد سياسة أو برنامج للحماية الاجتماعية الشاملة في المملكة، وإنما توجد برامج متفرقة موزعة بين جهات حكومية مختلفة، تشكل فيما بينها شبكات أمان اجتماعي، يُقدم من خلالها الدعم، بدون معايير مدروسة لهذه المساعدات.
وفي تصريحات صحافية تلت صدور القرار، رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية د. علي الغفيص شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذا القرار، مضيفا "قرار مجلس الوزراء سيسهم في توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين أهداف البنك والصندوق الخيري، للوصول إلى أفضل الممارسات لتمكين الشرائح التي يستهدفها البنك والصندوق ودعمهم ومساعدتهم في تذليل التحديات التي تواجههم، من خلال إيجاد أدوات وبرامج ومسارات تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، كما سيسهم الدمج في إيجاد أرضية قوية تساعد في رسم وتنفيذ البرامج الفاعلة وإيجاد آليات تحفيزية موجهة لهم"
وفي ذات السياق أفاد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية د. عبدالله النملة أن هذه القرارات وتوحيد الجهود وتحقيق التكامل بين أهداف البنك وأهداف الصندوق الخيري ستنعكس بكل تأكيد على مستفيدي الجهتين والخروج بأفضل النتائج من تمكين مستهدفي البنك وكذلك الصندوق ودعمهم ومساعدتهم في مواجهة التحديات.
هذا وسيسهم نقل اختصاصات ومهمات مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعي في دعم توجّه الدولة لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل بما في ذلك توحيد البرامج الموزعة بين جهات حكومية مختلفة، إضافة إلى ذلك سينعكس هذا القرار بمشيئة الله إيجاباً على مستفيدي الجهتين، لذا فإن هذا القرار يتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تتطلب الجمع بين البرامج ذات الدلالات التنظيمية المتجانسة تحت مظلة إدارية واحدة، حتى يصبح أداء عملها بمهنية أعلى وبشكل مباشر للوصول إلى المستفيد النهائي بطريقة أكثر تنظيما.