إيران تبدأ خطة لطمس هوية اليمن.. وتصفية قيادات في الحكومة

تمارس مليشيا الحوثي عملية تجريف منظمة ومحكمة لمؤسسات الدولة اليمنية بإشراف إيراني ضمن محاولات إحلال الحوثيين مكان الدولة، بالتركيز على المؤسسات المالية والعسكرية والأمنية والمخابراتية والقضاء والتربية والتعليم والأحوال المدنية.
وقالت مصادر يمنية ل"الرياض" إن جماعة الحوثيين -الذراع الإيراني في اليمن- تعمل وفق خطة مدروسة بدعم من إيران لتدمير الدولة وإرثها الوطني وتقاليدها ومؤسساتها، إذ تعمل الجماعة على طمس كل معالم الدولة لدعم خطتها البديلة التي تحاول إقامتها على أنقاض الدولة اليمنية.
وبحسب المصادر فقد قامت بنهب مئات الوثائق وقواعد البيانات المتعلقة بالدولة ومؤسسات الجيش والأمن والقضاء وجهاز الأمن القومي وأوقاف الدولة والمؤسسات الإيرادية وبيانات ووثائق الشركات النفطية وعقارات الدولة.
وأخطر ما قامت به المليشيا الحوثية، نهب ومصادرة وإخفاء وثائق الأمن القومي المتعلقة بأمن الدولة واستقرارها الوطني، والأخطر تورط الإيرانيين في عملية النهب، وقيامهم باستباحة مؤسسات الأمن القومي والسياسي والاستخبارات وتسليمهم جميع أسرار الدولة اليمنية.
وتمكنت إيران من خلال استباحة وثائق وملفات أجهزة الدولة اليمنية الأمنية والمخابراتية من استغلال ملف الإرهاب والتلاعب به واستقطاب شخصيات متورطة في التخطيط لعمليات إرهابية.ويقول مراقبون يمنيون إن عملية النهب لوثائق مؤسسات الدولة الاستخباراتية والعسكرية والمالية، ليست سوى تدشين للمرحلة الثانية من تجريف الدولة بعد غزوها واستباحتها عسكريا من قبل مليشيا الحوثيين تحت إشراف وتدريب مباشر من عناصر حزب الله الإرهابي والحرس الثوري الإيراني.
وقال مستشار وزارة الإعلام اليمنية عبدالسلام محمد إن وثائق أجهزة المخابرات التي سيطر عليها الحوثيون تمكنهم من تصفية أهم قيادات الدولة وبالذات التي لا يستطيعون استقطابها أو تحييدها.
ويضيف: الإيرانيون هم أكثر المستفيدين من تلك الوثائق وبالذات ما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والعلاقة مع دول الجوار.
وأخطر الوثائق الموجودة في يد الحوثيين حاليا، سجل الأحوال المدنية وعقارات الدولة فمن خلالهما يستطيعون القيام بتغييرات ديموغرافية في العاصمة صنعاء ومحيطها، فمنذ وقت مبكر تم قطع بطاقات شخصية لسكان من ريف المحافظات على أنهم من مواليد العاصمة، كما تم شراء عقارات الدولة بمبالغ رمزية وتقسيمها بين أتباعهم.
ولفت عبدالسلام إلى أن إيران استولت على وثائق الأحوال المدنية في العراق بعد سقوط نظام صدام مباشرة وتم التلاعب بالتوزيع السكاني وهناك اتهامات بنقل مئات آلاف الإيرانيين إلى العراق بأسماء عراقية بعد تزوير سجلات الأحوال المدنية.
ميدانيا، لقي 64 مدنياً حتفهم وأصيب 25 آخرون معظمهم من النساء والأطفال برصاص مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خلال شهر يوليو الماضي بمحافظة تعز.
وأوضح مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تقرير له صدر أمس أنه وثق مقتل 48 رجلاً و6 أطفال و10 نساء، مبينا أن اثنين من القتلى تم دهسهما بسيارة تابعة للمليشيا و4 بالقذائف، فيما تم قنص 12مدنياً، واختطاف وتعذيب واغتيال 4 مدنيين.