ميزانية المملكة في النصف الأول: الإيرادات 308 مليارات.. والمصروفات 380.7 ملياراً والعجز يتراجع 51 %

أعلنت وزارة المالية عن التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1438/ 1439ه 2017، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مقر الوزارة في الرياض، مساعد الوزير للشؤون الفنية المالية هندي السحيمي إنابةً عن وزير المالية محمد الجدعان.
وكشفت الأرقام عن تطورات إيجابية في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع، والتي تمثلت في مزيد من التقدّم بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز الماليّ، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.
السحيمي: جاهزون لصرف إعادة البدلات للموظفين فور وصول مُسيّرات الجهات الحكومية
الإيرادات غير النفطية تقفز إلى 95 مليار ريال في ستة أشهر
وكشفت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1438/ 1439ه 2017، وصول إجمالي الإيرادات للربع الثاني إلى 163.906 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 6 % عن الربع المماثل من العام الماضي، وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني 62,916 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 100،99 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 28 % مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 210،42 مليار ريال، مسجلةً انخفاضاً بنسبة1،3 % مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، كما بلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني حوالي 23 % من إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام.
وبلغ العجز في الربع الثاني 46،517 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 20 % مقارنةً بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي، وارتفع الدين العام من 316،580 مليار ريال إلى 341،4 مليار ريال، مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك.
وجاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 1438/ 1439ه 2017م، على النحو التالي: بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307،982 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 29 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 380،71 مليار ريال، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 2 % مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ العجز في النصف الأول 72،728 مليار ريال مسجلاً انخفاضاً بنسبة 51 % مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات غير النفطية بنهاية النصف الأول 95 مليار ريال منها 62.9 مليار ريال تم تحقيقها في الربع الثاني.
قطاعات التعليم والصحة والتنمية والبلديّة حظيت بنسبة 46 % من المصروفات
الإصلاحات دعمت الإيرادات ورفعت كفاءة الإنفاق والنتائج تؤكد فاعلية الإجراءات الاقتصادية
وحظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والتنميّة الاجتماعيّة، والخدمات البلديّة بنسبة 46 % من مصروفات ميزانيّة النصف الأول.
أداء مالي يتسم بالتوازن
وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال محمد الجدعان وزير المالية:»تعكس الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط».
وأضاف:»رغم أن التحديات الاقتصاديّة لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017، كما يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف إستراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين». وتابع قائلاً:»وقد أشاد صندوق النقد الدوليّ في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته المملكة، وعزّز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية».
الشفافية والإفصاح المالي
وأكد أن وزارة المالية ملتزمة بالشفافية والإفصاح المالي، بقوله: «نحن ملتزمون التزامًا كاملًا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي من خلال نشر البيانات والتقارير الدورية، بما يحافظ على ثقة جميع أصحاب المصالح إزاء التقدم الذي نحرزه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».
من جانبه أكد مساعد وزير المالية للشؤون الفنية المالية هندي السحيمي، أن وزارة المالية جاهزة لتنفيذ الأمر الملكي الكريم القاضي بإعادة جميع البدلات لموظفي الدولة بأثر رجعي، موضحاً أن وزارة المالية لن تنتظر وصول جميع المسيرات دفعة واحدة، بل إنها ستقوم بالصرف فور وصول مسير الجهة الحكومية لها.
وحول الأسس التي يتم فيها اختيار جهة التمويل قال هندي السحيمي: إن الأولوية هي للاقتراض وبعد ذلك نعود للاحتياطيات، موضحاً أن مكتب الدين العام متاح له الاقتراض الداخلي والخارجي أو السحب من الاحتياطيات، وما يحكم العملية هو إذا وجد أن أسعار الدين في الأسواق العالمية مرتفعة نقوم بالسحب من الاحتياطي، والعكس صحيح .
إيرادات هيئة الزكاة والدخل
وعن الزيادة الكبيرة في إيرادات هيئة الزكاة والدخل أوضحت وزارة المالية أن هذا الأمر يعود إلى أن الشركات عادة تقدم إقراراتهت الزكاوية في الربع الثاني من السنة المالية.
وعن أثر برنامج التوازن المالي أكدت وزارة المالية أن أثره يظهر على المدى المتوسط والبعيد بشكل عام، وبعضها سيظهر مع نهاية العام المالي 2017، مضيفة أنها تسير بخطى ثابتة وأن الواقع المالي والاقتصادي للمملكة قوي جداً، مبينة أنه في حال النظر إلى العجز لعام 2017 فإنه يلاحظ الانخفاض بنسبة تجاوزت 30 % عن التوقعات في ميزانية العام المالي لعام 2017، مؤكدة أن ذلك يوضح كيف تسير وزارة المالية بخطى ثابتة وقوية في تقليص نسبة العجز.
السحيمي يلقي كلمة وزير المالية
هندي السحيمي ومسؤولو الوزارة خلال المؤتمر الصحفي (عدسة/ بندر بخش)
حضور عدد من الإعلاميين والاقتصاديين