عقدت الهيئة السعودية للمحامين شراكة استراتيجية مع وزارة التعليم ممثلةً في وكالة الوزارة لشؤون البعثات وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من خلال تنفيذ برنامج " وظيفتك وبعثتك " للموائمة بين حاجة سوق العمل من الوظائف القانونية، والتأكد من مستوى التأهيل المهني على المستوى الدولي، وذلك عبر الابتعاث في التخصصات القانونية. وأكدَّ الأمين العام للهيئة بكر بن عبداللطيف الهبوب أن المساهمة الفاعلة من الهيئة في برنامج " بعثتك ووظيفتك" يأتي انطلاقاً من دورها في رعاية المهنة ومنسوبيها، وحرصها على اكتمال المنظومة المهنية المتمثلة في كفاءة المخرجات العلمية، وجودة التأهيل المهني، وموائمة الشواغر الوظيفية لخريجي التخصصات الحقوقية، ووفاءً بالمبادرات التي تنبثق من خطة عملها، مبينا أنَّ الهيئة تعمل عن قرب مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومي والقطاع المهني " مكاتب المحاماة " وتعد الدراسات اللازمة لتلمّس احتياجات سوق العمل، وذلك للاستيعاب الأمثل لأعداد الخريجين والخريجات، واختيار المؤهلات العلمية ذات القبول الواسع. ولفت إلى أن الهيئة ستستبعد الابتعاث لدرجة الدكتوراه الأكاديمية، أو التخصصات القانونية أو الدول غير المتوائمة مع متطلبات سوق العمل المحلي وستركز على الابتعاث لنيل درجة الماجستير (LLM)، والزمالة القانونية البريطانية (Legal Practice Course (LPC، والدكتوراه المهنية الأمريكية (Juris Doctor). وبين أن البرنامج يحقّق التوازن بين العرض وتسعى من خلاله الهيئة إلى المزاوجة بين مخرجات وزارة التعليم والشواغر الوظيفية لدى القطاع الخاص والمهني التي تتطلب كفاءات وطنية مؤهلة تأهيلاً دولياً، دون تكلفةٍ مالية على القطاع الخاص والمهني طيلة فترة التأهيل والدراسة، مشيداً بما يُقدمه برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من استثمار معرفي في الموارد البشرية الوطنية، وتقديم خدمة عظيمة للارتقاء بالقطاع القانوني في المملكة العربية السعودية. وكشف الهبوب عن اعتزام الهيئة إقامة فعالية "يوم الابتعاث القانوني"، تستهدف مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص؛ للمشاركة في عرض ما لديها من فرص وظيفية، وإجراء المقابلات مع المتقدمين، بحيث يحصل على البعثة كل من استوفى شروط وزارة التعليم، واجتاز المقابلة الشخصية التي تمّهد لعقد العمل معه، الذي يسري بعد حصوله على المؤهل، وفقاً للضوابط الخاصة بالبرنامج، موضحا أن الهيئة ستطلق من خلال البوابة الإلكترونية منصةً ترفع فيها وثائق من تنطبق عليهم الشروط، وتتيح للقطاع الخاص والمهني الاطلاع عليها لشغل شواغرهم الوظيفية القانونية.
