أوروبا تتخلى عن الوقود

بريطانيا الدولة الثالثة بعد فرنسا ومدن ألمانية.. تعلن أنها سوف تتخلى عن جميع السيارات التي تعمل في البنزين والديزل بعد ثلاثة وعشرين عاماً.. التلويح الدائم من دول أوروبية بخطوات التوجه نحو الاستغناء عن مشتقات النفط، خاصة الوقود؛ لا يعكس حالة اقتصادية واقعية، بقدر ما هي حالة أقرب إلى أن تكون مقاربة سياسية ذات أهداف داخلية لتلك الدول أو خارجها..
لماذا..؟ لأنه في الغالب الاستغناء عن النفط على المدى البعيد لا يبدو أبداً فكرة اقتصادية مجدية، لعدة اعتبارات أهمها انخفاض تكلفة إنتاج النفط مقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى مثل الطاقة الذرية، والشمسية، وارتفاع تكلفة التشغيل بعد مكوناتهما.. الأمر الآخر أن حكومات دول مثل بريطانيا تحقق مداخيل عالية من ضرائب مشتقات الوقود تصل إلى 70%، وبالتالي فإن اعتمادها مستقبلاً على (الطاقة النظيفة) لن يكون ذا جدوى لها، مع العلم أن الاعتماد على الكهرباء في تشغيل وسائل النقل في الدول التي تنوي الاستغناء عن النفط مستقبلاً يحتاج إلى بنية تحتية جديدة سوف تزيد الحاجة إلى إنتاج الكهرباء في تلك الدول.. وهنا نتساءل، هل فرق التكلفة بين الوقود والكهرباء سيكون مجدياً..؟
محلياً نعتقد أن خطوات وزارة الطاقة التي تستهدف تنويع المحتوى المحلي لمكونات الطاقة، مطلب مهم لمواكبة التحولات المقبلة لتنويع مصادر الطاقة؛ خاصة أن لدينا عدداً منها لم يستغل مثل الطاقة الشمسية، والذرية حيث إن الأخيرة تبلور دورها أكثر بعد موافقة مجلس الوزراء الأخير لتأسيس "المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة".. أما الغاز الذي تمتلك المملكة منه كميات كبيرة لم تستغل فإن التوجه نحو تحويل كثير من محطات إنتاج الكهرباء إلى الغاز بدل الديزيل؛ نرى أنه توجه إستراتيجي موثوق رغم تكلفة التحول هذا.
الرياح مصدر جديد للطاقة الكهربائية ضمن المحتوى المحلي من خلال مشروع دومة الجندل بالجوف، لإنتاج 400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.. حالة جديدة ومشروع مبتكر شمال المملكة؛ إذاً فالتنوع في إنتاج الكهرباء من خلال الاعتماد على مصادر مختلفة للطاقة خيار مهم لتكون المملكة منافسة ومنتجة ليس في النفط -رغم أهمية ذلك- بل حتى على جميع المصادر الأخرى بما فيها الذرية.