وقعت الولاياتالمتحدة عقوبات على 13 من المسؤولين الفنزويليين الحاليين والسابقين يوم الأربعاء، قبل تصويت يحين موعده في وقت لاحق من الشهر الجاري من شأنه أن يدعو لانتخاب جمعية لإعادة صياغة الدستور في البلاد الواقعة بأمريكا الجنوبية. وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى عملية انتخابات "معيبة" يمكن أن تمنح حلفاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أغلبية في الجمعية وذكرت أن هذا التصويت من شأنه أن يقوض الديمقراطية. وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: "كما أوضح الرئيس ترمب، لن تتجاهل الولاياتالمتحدة جهود نظام مادورو المستمرة لتقويض الديمقراطية والحرية وحكم القانون"، وأَضاف: "كما توضح عقوباتنا، الولاياتالمتحدة تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي في سعيه إلى إعادة بلادهم إلى ديمقراطية كاملة ومزدهرة". وحذر منوشين من أنه يمكن استهداف المشاركين في الجمعية في عقوبات مستقبلية بسبب "دورهم في تقويض العمليات الديمقراطية والمؤسسات في فنزويلا"، وفرضت أمريكا عقوبات على رئيس المجلس الانتخابي الوطني ورئيس اللجنة المسؤولة عن إدارة الجمعية المكلفة بإعادة صياغة الدستور ووزير الداخلية ومسؤولين بارزين في الجيش والشرطة. كما شملت العقوبات مسؤولين في شركة النفط الفنزويلية "بيتروليوس دي فنزويلا" المملوكة للدولة، وفي المركز الوطني للتجارة الخارجية الذي يحدد سعر الصرف، ومن شأن هذه الخطوة أن تجمد أي أصول مملوكة للمستهدفين بالعقوبات في أمريكا كما تحظر على المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية الدخول معهم في معاملات تجارية.
