أميركا تعاقب قضاة «المحكمة الفنزويلية العليا»

قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت عقوبات على أكبر قاض في فنزويلا وسبعة آخرين من أعضاء «المحكمة الفنزويلية العليا» لحلها البرلمان الذي تقوده المعارضة.
وتهدف مجموعة العقوبات الجديدة التي أعلنت أمس (الخميس) إلى تصعيد الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو اليسارية وحلفائه، وسط قلق متنام حيال قمع الاحتجاجات ومساعيه إلى إحكام قبضته على الحكم.
ورداً على هذا الإجراء، دانت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز العقوبات في تغريدة عبر موقع «تويتر» قائلة: «إنه لأمر مشين وغير مقبول من الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على دولة مستقلة ذات سيادة في انتهاك للقوانين الفنزويلية والدولية».
وبدأت موجة الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصاً في الأسابيع الستة الأخيرة مع تسلم «المحكمة العليا» المهيمن عليها من قبل حلفاء مادورو صلاحيات الكونغرس الذي تغلب عليه المعارضة في أواخر آذار (مارس) الماضي.
وواجه قرار حل «الجمعية الوطنية» التي هيمنت عليها المعارضة بعد أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في العام 2015 احتجاجاً دولياً. وحدث تراجع جزئي عن القرار، غير أن ذلك لم يوقف الاحتجاجات.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين: «يعاني الشعب الفنزويلي من اقتصاد متداع نتيجة سوء الإدارة والفساد في الحكومة. وفاقم أعضاء المحكمة العليا الوضع بالتدخل المستمر في عمل السلطة الشريعية».
وأضاف: «بتوقيع هذه العقوبات تدعم الولايات المتحدة الشعب الفنزويلي في جهوده لحماية ودفع الحكم الديموقراطي في بلاده».
وتحدث مادورو في التلفزيون لمدة ساعتين بعد ظهر أمس عقب فرض العقوبات، لكنه لم يتطرق إليها.
وحذر مسؤول أميركي بارز من إجراء إضافي ضد من وصفهم ب «العناصر الخبيثة» إذا لم تتغير سياسة الدولة، لكن العقوبات لم تستهدف حتى الآن القطاع النفطي في فنزويلا، وهي مزود رئيس للولايات المتحدة بالنفط.
وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي سعى إلى فرض مزيد من العقوبات، إن «الإجراء رسالة إلى مادورو وبلطجيته في أن تصرفاتهم لن تمر من دون عقاب».