إطلاق بنك وطني للمؤشرات الإحصائية

دشنتْ الهيئة العامة للإحصاء "GASTAT" أمس بمحافظة جدة برنامجَ البيانات الإحصائية الوطنية "مصدر" ليكون بمثابة بنك للمؤشرات الإحصائية الوطنية .
وجاء تدشين البرنامج بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه ، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص ، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي ، ووزير الإسكان ماجد الحقيل ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحة .
وثمَّن رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد التخيفي حضور ومشاركة أصحاب المعالي الوزراء وأكد بأنَّ هذا البرنامج الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء يأتي وفقًا لمقتضيات أوامرَ سامية وتوجيهاتٍ رشيدةٍ في تكوين منظومةٍ شاملةٍ من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات وإيجاد نظامٍ مركزيٍ للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات ليكون داعمًا رئيسيًا لمتخذي القرار.
وأوضح التخيفي بأنَّ البرنامج يعمل وفق ثلاثة أبعادٍ رئيسية؛ بعدٌ إحصائي يعالج تعدد مصادر البيانات والمؤشرات الإحصائية وعدم انسجامها، وتعدد تصانيفها، وجمعها بالطرق التقليدية حيث سيساهم برنامج البيانات الإحصائية الوطنية "مصدر" في التأسيس لعمل مشترك مع جميع الجهات ذات العلاقة لتوحيد البيانات والمؤشرات الإحصائية في منصة تجمعُ كافة البيانات والمعلومات والمؤشرات من مختلف المصادر الداخلية والخارجية في مكان واحد، إضافة إلى بُعد الإتاحة والنشر حيث سيعالج محدودية الوصول إلى المعلومات بسلاسلها الزمنية ويسهل بعض الصعوبات التي تواجه مستخدمي البيانات والباحثين في الوصول إليها. وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ" مصدر" يُعد بوابةً موحدةً لعرض البيانات من مختلف مصادرها على شكل معلومات قابلة للاستخدام وقوالب رقمية متنوعة في نظام معلوماتيٍ متكاملٍ يوفر آليات تواصل متقدمة بين منتجي البيانات الإحصائية ومستخدميها ويتيح كافة البيانات أمام الجميع للاستفادة منها حسب طبيعة استخدامها.
وأضاف بأنَّ ثالث أبعاد هذا البرنامج هو البعد التقني حيث يعتبر " مصدر" حلاً تقنياً آمنًا وشاملاً ويعالج ضخامة البيانات الإحصائية وعدم توفر مستودعات بيانات مركزية، ليكونَ بمثابةِ بنكٍ وطنيٍ للبيانات الإحصائية، ويُقدَّم أدواتٍ تحليليةٍ متنوعة تُلبي احتياجات جميع المستخدمين من المحللين والباحثين أو متخذي القرار.
من جهة أخرى أكد رئيس الهيئة بأنَّ " مصدر" سيعمل وفق عدة إصدارات تبدأ من الشهر المقبل بحيث يجمع كل إصدار عدد من القطاعات الحكومية إلى حين اكتمال مراحله وإصدارته خلال السنوات المقبلة ليشكل ثلاث بوابات رئيسية ؛ بوابةً موحدةً للبيانات الإحصائية التفاعلية للجمهور وبوابةً للبيانات التفاعلية للجهات العامة والخاصة، وبوابة ثالثة لخدمات تبادل البيانات الوصفية بين الجهات الحكومية، وسيتيح للمستخدم والمحلل والباحث خدماتٍ ذاتيةٍ لبناء المؤشرات، عبر تطبيقات ذكية وشاشات تفاعلية للمؤشرات الإحصائية بشكل آني وموحد من كافة المصادر. وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ تحالفاً عالمياً وطنياً من كبرى الشركات التقنية والإحصائية تعمل على إنجاز المشروع من خلال عدة مراحل زمنية حيث تم تقسيم هذه المراحل الى ستة اصدارات تضمنت تسعة قطاعات احصائية رئيسية وفق معايير قياسية عالمية لتقسيم القطاعات الإحصائية وهي: قطاع المالية والاقتصاد، قطاع القوى العاملة وسوق العمل، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع السكان، قطاع المياه والطاقة والموارد، قطاع الخدمات الحكومية والاجتماعية، قطاع الحج والعمرة والسياحة، قطاع الزراعة. بحيث يتم بداية العمل مع الجهات المعنية بقطاع المالية والاقتصاد الشهر المقبل بتعريف المؤشرات وتوحيد التصانيف وجمع البيانات كمراحل تحضيرية لأعمال تصميم وبناء التطبيقات وتشغيلها في دورة أعمال مستمرة ومتكررة لجميع القطاعات.