الشورى يطالب بتوطين أنشطة الصناعة والطاقة والتعدين

طالب مجلس الشورى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة واستقطاب المزيد من الشباب للعمل في القطاعات والشركات التابعة لها وبخاصة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين، مشدداً على أن تتضمن هذه الخطة برامج لاستقطاب الكوادر النسائية للعمل في الصناعات المناسبة خاصة مع تبني الوزارة لمشروعات الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية التي توفر فرص جاذبة للنساء.
ودعا المجلس اليوم الاثنين وزارة الطاقة إلى توفير فرص العمل والمساهمة في زيادة حجم الناتج المحلي من خلال زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز وزيادة قدراتها التنافسية، كما حثها على دراسة أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووضع الحلول لمعالجتها، وتقييم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2020، مؤكداً أن تقرير الوزارة تضمن وصفاً لمشروعات صناعية يُعول عليها لتأسيس قاعدة صناعية صلبة تمثل رافداً أساسياً لتنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات غير النفطية.
وأقر المجلس توصيات لإعداد خطة مستقبلية لتطوير سلة منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة وبما يقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلاً، كما طالب بتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها، لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين.
وأشار المجلس في تقرير له حصلت عليه " الرياض" تعثر هذه المشروعات وعدم تحقق المأمول منها، مطالباً بالنظر لحجم الاستثمارات فيها بدراسة أهم المعوقات التي تعترض المشروعات الصناعية الاستراتيجية بمختلف المناطق ووضع خطة موجهة لمعالجتها.
وكشف التقرير للمجلس تأخر إصدار تراخيص التعدين بسبب تعدد الجهات المعنية رغم سعي نظام الاستثمار التعديني إلى تيسير إجراءات الحصول على تراخيص وتحديد مدة لا تتجاوز 60 يوماً لإصدار رخص الاستغلال، فطالب عبر توصية للجنة الاقتصاد والطاقة بتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها لتسهيل منحها وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين، مؤكداً أهمية الثروة المعدنية في رفع القيمة المضافة وزيادة الصادرات غير النفطية وتوفير فرص العمل للمواطنين ونقل وتوطين التقنية.
وأشار تقرير الشورى إلى أن مساهمة نشاط التعدين في الناتج المحلي أقل بكثير من المأمول رغم دعم الدولة لهذا القطاع والمقارنة بالإمكانات الفعلية له، ومن المتوقع رفع مساهمة التعدين إلى نحو 323 مليار ريال بحلول عام 1441، وقد دعت رؤية المملكة إلى إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية وتسهيل استثمار القطاع الخاص في نشاط التعدين ومراجعة إجراءات التراخيص.