أسبوع وزارة التعليم في تمكين النساء

أسبوع استثنائي هو الأسبوع المنصرم، شهد في بضعة أيام انفراجتين كأداتين في أوضاع النساء في وطننا الحبيب، وكلاهما صدرتا عن وزارة التعليم التي أرادت أن تثبت لنا كما تاريخياً أن التغيير والإصلاح والمبادرة تبدأ من هاهنا.. من التربية والتعليم. القرار الأول صدر في 11 يوليو بإدراج التربية البدنية للبنات في المدارس من العام المقبل (آمل أن المقصود العام الأكاديمي القادم) في تجاوب مع توصية مجلس الشورى التي قدمتها النائبة د.أمل الشامان في 8/6/1435، فجاء قرار وزارة التعليم شاملاً لإدراج مادة التربية البدنية في المدارس، وهو قرار من الواضح أنه كان يُمهد له شيئاً فشيئاً سواء بدخول المرأة السعودية الأولمبياد عام 2012 أو بتعيين الأميرة ريما بنت بندر في أعلى منصب تحتله امرأة لدينا: ك"وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي بالمرتبة الخامسة عشر" في أغسطس 2016، أو أخيراً في تعيين الشابة لينا المعينا، مؤسسة نادي جدة يونايتد لكرة السلة وحاملة راية حق النساء في الرياضة، كعضوة في مجلس الشورى في دورته الثانية في يناير 2017، والأمل معقود في أن تصبح ممارسة فتياتنا هذا الحق دون أي وصاية.
والثاني بعد يومين، في 13 يوليو بتوجيه الوزارة جميع قطاعاتها بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الاجراءات الخاصة بها، في أول استجابة للأمر السامي الذي أعطى كل قطاعات الدولة الحكومية والخاصة ثلاثة أشهر حتى تقدم للملك قائمة أنظمتها ولوائحها التي تشترط أثناء تقديم خدماتها للمرأة موافقة ولي أمر، على أن يتوقف كل اشتراط ليس مبنياً على سند نظامي أو شرعي. وهذا في استجابة سامية لمطالب فئات المجتمع المختلفة من النساء برفع ما يعرف بنظام الولاية عن النساء لاسيما وأن غالبية القائم من الأنظمة ليس لها سند نظامي. وقد كان لقرار وزير التعليم صدى واسع في وسائل التعبير المفتوحة المعروفة، فغردت الآلاف شكراً وتذكيراً ليسري ذلك على كل تفاصيل الأنظمة المعمولة في قطاعات التعليم العام والعالي والخاص، الداخلي والخارجي، كما غردت أخريات بدعوة بقية الوزارات والقطاعات لحذو حذو وزارة التعليم وإصدار قرارها أو عرض ما لديها أمام الملك من حجج.
هذا وبالمقابل فقد قامت النساء المتضررات من هذا النظام وتبعاته غير النظامية والشرعية بتداول مئات الحالات والانتهاكات والتعطيل لحياتهن بموجب هذا المفهوم وتطبيقاته الاجتهادية خلال عام كامل من حملة الولاية التي اكتملت دائرتها ال365 في 6 يوليو 2017 وما زالت مستمرة.
نحيي معالي الدكتور أحمد العيسى ونأمل ألا يسمح لأحد بإجهاض القرار بالدخول في التفاصيل وأن يُبقي الباب مفتوحاً لمناقشة كل قرار حتى لو عليه ما يعرف بمستند نظامي.
كما نأمل من بقية الوزارات وعلى رأسها وزارة الداخلية بأن تخطو خطواتها بتعميم القرار ورفع الحظر وقيد الولي على سفر المرأة وخروجها من السجن بعد إنهاء محكوميتها.
وبعد.. ماذا تبقى على الاعتراف للمرأة ببلوغها سن الرشد؟