انضم مصرف قطر المركزي مؤخراً إلى قائمة الجهات والمؤسسات القطرية في تدشين "جدارية تميم" وحشد المصرف على إثرها الموظفين والزوار للتأكيد على الولاء والانتماء وتجديد البيعة، في خطوة مستميتة لاثارة غريزة الوطنية للحصول على العملاء وضمان بقاء أموالهم داخل قطر، خصوصا من الذين خف تواجدهم وتعاملهم مع المصارف القطرية، وذلك منذ أن أوقفت عدد من البنوك ووكالات الصرافة الأجنبية شراء الريال القطري، على خلفية المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد القطري، جراء قرار عدد من الدول العربية والاجنبية قطع العلاقات الدبلوماسية، وإغلاق الأجواء والمنافذ البرية والبحرية والمياه الإقليمية أمام وسائل النقل القطرية. ويتبع مصرف قطر المركزي عدة أساليب لجلب الاضواء مجدداً، خصوصاً لدى المواطنين القطريين، الذين حالت بهم السبل في عدد من دول العالم ووقعوا في أزمة صرف الريال القطري، وأعلنت على إثرها عدد من شركات الصرافة العالمية عدم قبولهم للريالات القطرية من الزبائن بسبب انخفاض قيمته وتزايد الشكوك في دعمة للإرهاب، وهو ما أكده عدد من المواطنين القطريين المسافرين في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنهم لم يستطيعوا بيع الريالات القطرية فى الخارج، بالإضافة إلى ما أكده أيضاً تجار العملات في أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في توفير ريالات قطرية بسبب انعدام السيولة وضبابية مستقبل عملة الدوحة، إلى جانب أبداء شركات دولية رغبتها في وقف أعمالها في قطر، نظرا للأضرار التي طالتها مع تأخيرات في الشحنات وزيادة أوقات السفر، ما كان له تأثير كبير وفوري على الشركات وأنشطة الأعمال. ويحاول المصرف تحسين سمعة قطر المالية، خصوصاً بعد صدور عدد من التقارير السلبية من قبل وكالات التنصيف العالمية والتي كان منها ماقالته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» (إس آند بي غلوبل) للتصنيفات الائتمانية إن الجدارة الائتمانية لقطر معرَّضة لتصاعد محتمَل في المخاطر السياسية المحلية، ولارتفاع الدين الحكومي، ولارتفاع كبير في الالتزامات الطارئة، ولتراجع مصادر التمويل الخارجية.