قمة العشرين الاقتصادية تختار المملكة لرئاستها عام 2020

أعلن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس، عزم المملكة استضافة قمة قادة مجموعة العشرين في عام 2020، وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به د. العساف عقب ترؤسه نيابة عن خادم الحرمين، وفد المملكة في أعمال القمة التي اختتمت أعمالها في مدينة هامبورج الألمانية أمس.
وقال د. العساف: إن قادة الدول الأعضاء في قمة مجموعة العشرين رحبوا باستضافة المملكة لأعمال القمة خلال عام 2020، ولقد بدأنا العمل من الآن لتنظيم اجتماع قمة العشرين في المملكة بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأضاف: «إن مشاركة المملكة خلال أعمال القمة كانت موفقة ولله الحمد، وأكدنا فيها على موقف المملكة تجاه عدد من الموضوعات ومنها الموضوعات الاقتصادية التي تهم المملكة وتعود بالنفع على مصالح دول الأعضاء».
وأفاد د. العساف أن قادة دول مجموعة العشرين ناقشوا في جلساتهم المغلقة خلال أعمال القمة ملف الإرهاب، وثمن الجميع جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين تجاه هذا الملف، وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وسوف يكون هناك تعاون دولي مكثف ومحدد وأكبر مما كان يتم بالسابق.
ولفت النظر إلى أن قمة العشرين تميزت بمناقشة موضوعية لموضوع العلاقة بين الطاقة والبيئة، مبيناً أن ذلك يعد تأييداً لمواقف المملكة الدائمة التي تدعو إلى التوازن في التعامل مع مصادر الطاقة المختلفة.
وأعرب د. العساف عن شكره وامتنانه لجمهورية ألمانيا الاتحادية ممثلة في دولة المستشارة الألمانية د. أنجيلا ميركل على حسن التنظيم وإدارة العمل في قمة قادة مجموعة العشرين.
وباستضافة المملكة لاجتماعات مجموعة العشرين للعام 2020، تتسلم رئاسة أقوى عشرين اقتصاداً عالمياً ضمن المجموعة خلال العام 2020، واستضافة جميع اجتماعات محافظي البنوك ووزراء المالية بالإضافة إلى قمة رؤساء هذه الدول في الرياض.
ويأتي اختيار الرياض تأكيداً على دور المملكة على المشهدين الاقتصادي والسياسي، وتعكس في الوقت ذاته مكانة المملكة الاقتصادية حيث تحتل المملكة المرتبة الثانية عالمياً في احتياطي البترول والأولى في الإنتاج والتصدير، وتمتلك 25 % من إجمالي الاحتياطي العالمي للبترول، كما تحتل المركز الثالث عالمياً في فائض الحساب الجاري، حيث بلغ فائض الحساب 132 مليار دولار بعد ألمانيا والصين، ويصنف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم.
وتعد المملكة دولة فاعلة في مجموعة العشرين التي تشكل دولها ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وتضم المجموعة إلى جانب المملكة ألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.
وتؤكد الأرقام متانة المركز المالي للمملكة في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يمثل 50% من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم نتيجة للسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مما أسهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
ويعد دخول المملكة عضواً في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فحسب، وإنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوةً ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.
مركز الملك عبدالله المالي يمثل أحد المراكز المالية العالمية الذي يدشن قبل استضافة المملكة لقمة العشرين 2020