عقوبات سياسية واقتصادية جديدة بانتظار قطر

عبر وزراء الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عن أسفهم أمس في مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماعهم في القاهرة إزاء الرد القطري السلبي على مطالب الدول الأربع الخاصة بتوقف الدوحة عن تمويل الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية.
وقال وزير الخارجية عادل الجبير: "الإجراءات ضد قطر مؤلمة لنا ولم تكن إلا لوقف دعم الإرهاب". وأضاف أن الإجراءات اتخذت بسبب دعمها للإرهاب والتطرف وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والتحريض على نشر الكراهية والعنف"، مشدداً على "ضرورة وقف مثل هذه الأمور من جانب قطر".
وفي رد على سؤال حول الإجراءات المتوقعة، أجاب الجبير: "لنا الحق السيادي في اتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون الدولي، وسوف نتخذها في الوقت المناسب بعد التشاور بشأنها". وأردف: "هناك مقاطعة سياسية واقتصادية.. المقاطعة ستستمر إلى حين تعدل قطر سياستها إلى الأفضل".
وفيما يتعلق بالموقف التركي والإيراني إزاء الأزمة، أوضح الجبير قائلاً: أنقرة أخبرتنا بأنها على الحياد ونأمل أن تستمر على هذا الموقف، أما إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم وليس من المستغرب أن تحاول قطر التقرب منها، كما أنها دولة معزولة عن العالم وخارجة عن القانون الدولي.
واستطرد "تمكنا من كشف الكثير من مخططات الإرهاب ضد بعض الدول قبل حدوثها"، لافتاً إلى وجود العديد من الجهود التي تبذل لمنع حدوث هجمات إرهابية وإحباطها، ومؤكداً الحرص على وقف كل الأموال التي يشتبه في ذهابها إلى إرهابيين.
وواصل الجبير حديثه: علينا أن نواصل العمل بهذا الحزم في إطار المجتمع الدولي وهو أن يكون لدينا قوانين تجرم الإرهاب والتطرف وتجرم الدعم المالي للإرهاب، مؤكداً أنه لا تسامح مع قطر على ما تقوم به من دعم للإرهاب، وهذه التدابير التي اتخذت لمساعدة المنطقة والعالم وحتى قطر.
من جهته، ذكر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن رد الدوحة على المطالب جاء سلبياً ويفتقر لأي مضمون ولا يضع الأساس لتراجعها عن السياسات التي تنتهجها.
ولفت شكري إلى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أكدت على ضرورة إنهاء كل أشكال دعم وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن موقف الدول المجتمعة يقوم على الالتزام بالاتفاقيات الدولية واتفاقيات مكافحة الإرهاب".
وأضاف أن رد الدوحة ينم عن عدم إدراكها لخطورة الموقف الحالي ولمبادئ وقوانين المجتمع الدولي. وبين شكري أنه يجب احتضان مبادئ التعاون الدولي بين دول المنطقة التي تم إقرارها في لقاء القمة العربية الإسلامية الأميركية.
بدوره، أفاد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله آل نهيان أن قطر لا تهتم بأشقائها بقدر ما تهتم بالإرهاب والتطرف.
وقال آل نهيان: إن هدف كل دولة في العالم هو توفير الاستقرار والازدهار والأمل وأفضل فرص الحياة لشعوبها، ومع الأسف رغم صبرنا الطويل على الأشقاء في قطر، لم نجد إلى اليوم أي بوادر حقيقية من دولة قطر بأنها مهتمة بأشقائها ومحيطها، كما هي مهتمة بالتطرف والتحريض والتخريب والإرهاب.
وأردف: "إلى أن تقرر قطر تغيير هذا المسار من مسار الدمار إلى مسار الإعمار سنبقى في حالة انفصال عن قطر". ودعا آل نهيان إلى بذل جهد جماعي دولي لإخلاء المنطقة ممن يرعون الإرهاب.
من ناحيته، أشار وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة إلى أن الإجراءات المتخذة ضد قطر تتفق عليها جميع دول العالم، ولهذا الأساس نقوم بدورنا في مواجهة الإرهاب.
ورداً على سؤال أحد الصحفيين عن عدم تضمن البيان المشترك قراراً بتعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، قال آل خليفة: "إن قرار تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي سيصدر من المجلس وحده"، كاشفاً أن خروجها من المجلس سيكون على جدول اجتماعات المجلس خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن مطالب الدول الأربع تتمثل في مواجهة إرهاب داعش وإيران. واستطرد آل خليفة: إن جماعة الإخوان أضرت بمصر واستباحت دماء الشعب المصري وأضرت بدولنا وعلى هذا الأساس نعتبرهم منظمة إرهابية، وجميع من ينتمي إليها سيلقى عقابه.
وكانت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت في 5 يونيو قطع العلاقات مع قطر بسبب دعم الأخيرة للإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وتكبد الاقتصاد القطري خسائر فادحة جراء حزمة العقوبات الأولى التي تم فرضها، حيث تزايدت معدلات التضخم 12 ضعفاً، وتراجعت معدلات السيولة النقدية بواقع 30%، فيما سجلت البورصة القطرية خسائر تاريخية كان لها أثر بالغ على مصادر تمويل الكيانات والتنظيمات الإرهابية.