توقعت هيئة المقاولات أن يشهد القطاع انفراجة كبيرة في معدلات المشروعات المتوقع طرحها، من طرف الجهات والوزارات الفعالة في المملكة عبر المشاركة مع القطاع الخاص بدءًا من الربع الرابع من 2017، مؤكدة انتظارها خلال فترة وجيزة لتفعيل الآليات الخاصة بربط كل من إصدار وتجديد سجل المقاولات مع الاشتراك في الهيئة السعودية للمقاولين. وقال المهندس أسامة بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين ل"الرياض"، إن جميع العاملين بقطاع المقاولات في المملكة ينتظرون ويتوقعون انفراجة كبيرة خلال فترة الربع الأخير من هذا العام 2017، مبينا أن الوفرة ستكون بمشروعات الجهات الخدمية والوزارات الفاعلة كالتعليم والصحة، والتي ستكون بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، في ظل ما يسعى له كل من برامج التوازن المالي 2020 ورؤية المملكة 2030 من تحفيز للقطاع الخاص غير النفطي وزيادة معدلات الشراكة معه. وبين المهندس أسامة العفالق، أن القطاع وإن كان قد شهد نوعاً من التباطؤ وخروج البعض خلال الفترات السابقة بسبب تأثيرات عدة منها توقف المشروعات الحكومية التي تشكل تقريباً 70% من حجم المشروعات فيه، إضافة إلى تأثيرات الأنظمة الجديدة والتكاليف المرتبطة بها كرسوم العمل والمرافقين وخلافه إلا أن طرح تلك المشروعات سيكون له دور كبير في انتعاش القطاع سواء بالنسبة للمقاولين المحليين أو المقاولين غير السعوديين المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات بالمملكة. وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة المقاولين إلى إن ربط كل من تجديد وإصدار سجل المقاولات بالاشتراك في هيئة المقاولين هو جزء من أساس نظام الهيئة الصادر عن مجلس الوزراء لتنظيم وتطوير قطاع المقاولات بالمملكة، والذي يشمل أيضاً ضرورة اشتراك وانتساب المقاول الأجنبي الذي سيعمل في المملكة للهيئة، ومن المتوقع أن يتم تفعيل الآليات الخاصة بذلك بالتعاون مع وزارة التجارة خلال فترة وجيزة بالنسبة لجميع أنشطة المقاولات بالمملكة والتي يناهز عددها 155 نشاطاً في قطاع يصنف بأنه ثاني أكبر قطاع غير نفطي بالمملكة.
