تقارير ديون الأندية في خبر كان.. وعزت يطمئنها بالتعاقدات

علمت "الرياض" أن هناك تسويفا في الكشف عن ديون الأندية حسب قرار الهيئة العامة للرياضة في عهد رئيسها السابق الأمير عبدالله بن مساعد ومنعها من التعاقدات إذا وصلت إلى رقم معين حسب كل درجة، وربما يكون منسيا في المرحلة الحالية والمقبلة، خصوصا إذا مارست بعض الأندية نفوذها القوي وضغطت على الاتحاد، وقالت: "حسب القرار يفترض الكشف عن ديون الأندية والسماح لها بالتسجيل من عدمها أمس السبت، الأول من يوليو 2017 إلا أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك أي بوادر تحركات من هيئة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع تزامنا مع فترة التسجيل الأولى من العام الميلادي الحالي ومعرفة كل ناد لما له وما عليه".
وأضافت: "اتحاد الكرة يتذرع بإجازة العيد وأن القوائم المالية لدى المحاسب القانوني، وهذا ربما بداية عدم التعاطي مع هذا الأمر بجدية كبيرة، وحسب المعلومات- والحديث للمصدر- فإن هناك بعض الأندية التي تعاني من الديون والحرمان من التعاقدات اتصلت برئيس اتحاد الكرة عادل عزت حول هذا الأمر وأنه طمنها كثيرا حول قدرتها على تسجيل اللاعبين، من دون أن تكشف المصادر هل هذا يعني أنها سددت الحد المطلوب حتى تبرم تعاقداتها أم غض الطرف عن الديون والسماح لها بتسجيل لاعبين محليين وأجانب من دون تطبيق قرار الحرمان إذا كان عليها ديون كبيرة.
وتشمل القواعد المنظمة لديون الأندية ثمانية بنود تطبق فعليا اعتبارا من فترة التسجيل الأولى الصيفية للموسم الرياضي 2017م لأندية "دوري جميل"، وتطبيقها على أندية الدرجة الأولى اعتبارا من الموسم الرياضي 2018، ومنها النطاق (الزمني والشخصي لهذه القواعد وإدارة التراخيص والالتزام والمنع من التسجيل للديون قصيرة الأجل وتقديم التقارير المالية والمنع من التسجيل لإجمالي الديون والالتزامات وجدولة الدين.
وأكدت على تفعيل رابطة دوري المحترفين دور ومهام إدارة التراخيص بالرابطة وفرض دورها الرقابي والمالي على ميزانيات أندية الدرجة الممتازة ومنع أي ناد من أصحاب المراكز الخمسة الأولى من التسجيل عند تجاوزت ديونه 40 مليون ريال و20 مليوناً من المركز السادس وحتى العاشر ومن ال11 وحتى الأخير عشرة ملايين، وتُلزم الهيئة أندية "دوري جميل" بتقديم تقارير مالية في الأول من شهر يوليو الحالي وعند التأخير تفرض عقوبات مالية، تصل إلى المنع من التسجيل لفترة واحدة في حال استمرار التأخير، ومنع الأندية التي تعجز عن تخفيض ديونها بنسبة 20% في العام الأول فيما تُمنع الأندية من جدولة أي مديونيات يترتب عليها زيادة مبلغ الدين.