جاء اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولياً للعهد من قبل هيئة البيعة، بأغلبية ساحقة، حيث حصل سموه على واحد وثلاثين صوتاً من أصل أربعة وثلاثين، مما يعني أن اختياره لهذا المنصب كان بموافقة الغالبية العظمى من أعضاء البيعة، وهذا يحمل معاني ودلالات كثيرة يأتي في مقدمتها أنه محل توافق من الجميع، وهذا بحد ذاته يعد عامل استقرار كبير ومصدر اطمئنان لمؤسسة الحكم في المملكة العربية السعودية. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، أثبت جدارته في سن مبكرة من عمره، فبعد أن تسلح بسلاح العلم وحصل على الشهادة الجامعية في تخصص القانون من جامعة الملك سعود، خاض معترك الحياة العملية والسياسية، فتدرج في المناصب إلى أن وصل إلى منصب ولاية العهد عن جدارة واستحقاق، بعد أن أثبت خلال الفترة الزمنية الماضية نجاحه في المهام والمسؤوليات الجسام التي أوكلت إليه. يعد الأمير محمد بن سلمان مهندس الملفات الشائكة في الحكومة، فهو عراب رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل والاقتصاد بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد، والتأسيس لمرحلة ما بعد النفط، وإعداد الخطط والبرامج، والإستراتيجيات الكفيلة بتحقيق ذلك من خلال المشروعات المستقبلية التي تتم دراستها والتخطيط لها في كافة المجالات الحياتية المختلفة كالصحة والتعليم والإسكان وخفض نسبة البطالة، وتدريب السواعد الماهرة المطلوبة لبناء اقتصاد معرفي يعتمد على رأس المال البشري والتقنية والمعرفة كمحاور رئيسة نحتاجها في الألفية الثالثة، والبحث عن أدوات ومعارف ومفاهيم وأساليب ابتكارية وإبداعية جديدة لصياغة رؤوى اقتصادية حديثة، تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي محلياً وعالمياً، وتحقيق قفزة نوعية واقتصادية شاملة تهدف للبناء ودفع عجلة التنمية من أجل نهضة الوطن ورخاء المواطن، وتعظيم المكتسبات التنموية والاقتصادية بمشيئة الله. وعلى المستوى السياسي قام الأمير محمد بن سلمان بجولات مكوكية حول العالم ومقابلة قادة دول العالم لتفعيل الدبلوماسية السعودية وتوضيح مواقف المملكة العربية السعودية - الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية تجاه القضايا والأحداث الدولية، ومن أهم هذه الجولات المكوكية زيارته للولايات المتحدة الأميركية، بعد تولي الرئيس دونالد ترمب مقاليد الحكم في بلاده، وقد كان الأمير محمد بن سلمان المهندس الحقيقي للقمة الخليجية العربية - الإسلامية - الأمريكية، وما تمخض عنها من قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن. كما قام سموه بزيارة إلى جمهورية روسيا الاتحادية، ومقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث التعاون الثنائي بين البلدين والأزمة السورية وقضايا الاهتمام المشترك، فضلاً عن زياراته لدول كثيرة في الشرق والغرب، بحث مع زعمائها سبل التعاون المشرك ومجالات التعاون بينها وبين المملكة، التي يمكن الاستفادة منها وتطوير العلاقات الثنائية على كافة المستويات والأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية. تلعب المملكة العربية السعودية دوراً محورياً على المستويات الاقتصادية والسياسية في العالم ولها ثقلها الدولي في هذه المجالات، وسوف يعمل سموه على تكريس هذه الأدوار والجهود لضمان استمرار فاعلية الدبلوماسية السعودية على جميع المستويات والأصعدة، حيث أصبحت المملكة طرفاً رئيساً وأساسياً في معادلة السياسة العالمية وصناعة القرار الدولي في مختلف القضايا والأحداث العالمية. أبدى المواطنون السعوديون تفاؤلاً وارتياحاً كبيرين بتعيين سموه ولياً للعهد، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، لإدراكهم بأن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة شابة وواعية تتطلع نحو المستقبل لتقود مسيرة البناء والنماء في وطن الخير والرخاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله. والله ولي التوفيق *أستاذ نظم الحكومة الإلكترونية والمعلوماتية بجامعة الملك سعود أ. د. فهد بن ناصر العبود*
